تتجه أنظار رجال المال والأعمال هذه الأيام نحو العاصمة الكازاخية آستانة، التي انتهت فيها عمليا التحضيرات الأخيرة لافتتاح المركز المالي الدولي، في خُطوة يرى مراقبون ورجال مال أنها ستُؤثّر بصورة واضحة على النشاط الاستثماري والتجاري إقليميا وعالميا، وتتيح للاقتصاد المحلي إمكانيات جديدة تُسهم في تطويره وتنويع مصادره.

ومع أن الموعد الرسمي لافتتاح المركز بعد شهر تقريبا، وتحديدا في 5 يوليو/ تموز المقبل، إلا أنّ شركات مالية عالمية بدأت منذ وقت مبكر تقديم الطلبات للحصول على موطئ قدم في هذا المركز الجديد، للاستفادة من امتيازات غير مسبوقة وإغراءات ضخمة تقدّمها السلطات الكازاخية للمستثمرين الأجانب الراغبين بالعمل في المركز المالي الدولي، بما في ذلك مكاتب مجانا لمدة عامين، وإعفاء مِن الرسوم وأي ضرائب حتى عام 2066، فضلا عن تقديم تسهيلات للحصول على تأشيرة سفر كازاخية (فيزا)، وغيرها الكثير من الامتيازات التي لم يسبق أن قدمتها أي مراكز مالية عالمية أخرى.

ويتوقّع بأن يشغل المركز المالي في آستانة مكانة مميزة بين أسواق المال العالمية، وأن يتحوّل إلى مركز استقطاب كبير مهم لرؤوس الأموال، وذلك ليس بسبب الامتيازات الأولية التي تقدمها السلطات الكازاخية فحسب، بل ولجملة أسباب أخرى تعود إلى طبيعة وآليات العمل ضمن ذلك المركز.

في هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الكازاخي نور سلطان نزار بايف، كان أصدر مرسوما عام 2015 يقضي بتأسيس المركز المالي الدولي، إلا أن المرسوم وحده لم يكن كافيا، ذلك أن هذا المشروع وفق الفكرة الأساسية، سيكون عبارة عن "جيب قانوني"، أي بعبارة أخرى "منطقة داخل أراضي دولة وتخضع لولاية وصلاحيات تشريعات وقوانين معتمدة في دولة أخرى".

وقرر القائمون على المشروع أن يكون المركز المالي الجديد خاضعا للتشريعات والقوانين المعتمدة والسارية حاليا في بريطانيا، أي أن التعاملات المالية وفض الخلافات، وأي قضايا أخرى ضمن المركز كلها ستكون بموجب القوانين البريطانية، وليس الكازاخية. الأمر الذي تطلب بالضرورة تعديل دستور البلاد، إلى جانب المرسوم الرئاسي وفق ما ذَكَرَت صحيفة الشرق الأوسط.

وأقدمت السلطات الكازاخية على هذه الخطوة الجدية، وقامت بإدخال التعديلات المناسبة على الدستور، إدراكا منها أن افتتاح المركز المالي لن يكون مجرد نافذة للحصول على دخل إضافي للميزانية، وهو ليس مشروع علاقات عامة، وإنما خطوة تسهم في الانتقال من اقتصاد يعتمد بصورة رئيسية على صادرات المواد الخام، إلى اقتصاد عصري مالي.

وفي سبيل إنجاز مشروع مركز مالي مميز، استفادت كازاخستان من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، ودرست في هذا السياق التجربة الإماراتية، والمركز المالي في دبي، الذي أثبت جدارته على المستوى العالمي. ولم يكن التركيز على التجربة الإماراتية من باب الصدفة، ذلك أنه هناك الكثير من القواسم المشتركة بين الإمارات وكازاخستان، إذ تعتمد كلتاهما، حالهما حال عدد كبير من الدول العربية، على العائدات النفطية، وكلا البلدين يسعى إلى التحول نحو التنوع وبناء اقتصاد يعتمد على تطوير التجارة، وتقديم الخدمات المالية في منطقته.

وشهدت زيارة الرئيس الكازاخي إلى الإمارات في مارس/ آذار الماضي توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بشأن التعاون بين المركز المالي الدولي في آستانة، ومؤسسات مالية إماراتية عملاقة، بما في ذلك وبصورة خاصة اتفاقية مع مركز دبي المالي، فضلا عن اتفاقيات مع "أبوظبي غلوبال ماركت"، و"مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي"، و"إنترناشونال كالاترافرا".

وتتيح تلك الاتفاقيات إمكانية التعاون بين الإمارات العربية المتحدة وكازاخستان، وتبادل الخبرات والمعلومات، الأمر الذي من شأنه خلق فرص جديدة للتعاون بين المؤسسات المالية العابرة للحدود.

وإلى جانب استفادتها من علاقاتها المميزة مع الدول العربية في الاستعدادات لافتتاح المركز المالي الدولي، استفادت كازاخستان كذلك من علاقاتها مع جارتها الصين، العملاق الاقتصادي العالمي، الذي يولي اهتماما كبيرا بالمشروع الجديد في قلب آسيا الوسطى. وبرز هذا الاهتمام عبر قرار بورصة شنغهاي، الحصول إلى جانب "ناسداك" الأميركية على حصة من أسهم البورصة في مركز آستانة المالي.

وفي سياق متصل، يتوقع بأن يفتتح المصرف "الصناعي التجاري" الصيني، وكذلك "مصرف البناء والتجارة" فروعا لهما في المركز في آستانة حتى نهاية العام الجاري، هذا بينما تجري حاليا محادثات مع كبرى المصارف الصينية للحصول على تصريح عمل في المركز.

وفي بعض التفاصيل بشأن خطة العمل للمرحلة الأولى، ينوي القائمون على المركز طرح سندات "اليورو" وكذلك سندات وزارة المال الكازاخية، بالعملة المحلية (تنغا)، وسندات إسلامية مستقلة (صكوك). وتأمل السلطات الكازاخية في جذب أكثر من 500 شركة استثمارية إلى مركز آستانة خلال عامين، وبصورة خاصة من آسيا الوسطى والعالم العربي.

ويرى محللون من عالم المال والأعمال أن آستانة، بعد افتتاح مركزها المالي، ستتحول إلى واحدة من مراكز المال العالمية، إلى جانب مراكز كبرى مثل دبي وهونغ كونغ، ولندن. ويشيرون في هذا السياق إلى أن السلطات الكازاخية مهتمة وواثقة بنجاح المشروع الجديد، وهو ما يدل عليه توجيه الرئيس الكازاخي شخصيا الدعوات لممثلي قطاع المال العالمي، لحضور حفلة افتتاح المركز المالي الدولي في آستانة.​