أكد المدير الإقليمي للمجلس البريطاني أمير رمزان، أن الحكومة البريطانية رصدت 3.4 مليون دولار للعمل مع دول الخليج الست على تطوير بحوث في مجالات بينها الطاقة المتجددة والمياه والأمن الغذائي والنانو تكنولوجي وأمن المعلومات. وأشار في حوار مع صحيفة "الحياة"، إلى أن "برنامج الخليج للعلوم والابتكار واكتساب المعرفة يشمل ثمانية بحوث، تتعلق بأهم القطاعات التي تشهدها هذه المرحلة، ما من شأنه تقوية العلاقات مع منطقة دول مجلس التعاون الخليجي الست، وتوثيق العلاقات مع شعوب المنطقة وعلمائها".

ولفت رمزان إلى أن "من شأن إيجاد حلول لمشاكل أسعار المياه والكهرباء والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات، دعم جهود المنطقة في تنويع اقتصاداتها"، في إشارة إلى وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية التي تموّل هذا البرنامج المشترك مع دول الخليج. وأكد أن خروج بريطانيا من عباءة الاتحاد الأوروبي لن يؤثر في البرامج المشتركة، واتُفق على البرنامج قبل قرار الانسحاب.

وأعلن رمزان أنه في إطار هذا البرنامج المقرر إنجازه عام 2020، ستُعقد ندوات مشتركة بين علماء بريطانيين وخليجيين، للبحث في التحديات التي يواجهها قطاع العلوم والبحث والتطوير. وقال: "بعد إنجاز البرنامج سنقوّمه ونطوره من خلال تمويل إضافي"، آملاً في أن "تساهم فيه دول الخليج لتطوير قطاع البحوث وإنجاز مزيد من البحوث في هذه القطاعات".
وأبدى رمزان تفاؤله في أن "تساهم دول الخليج في تمويل هذا البرنامج وغيره بعد نجاحه، لما لهذا النوع من البرامج من فائدة على تطوير اقتصادات دول الخليج وبريطانيا". وأضاف: "لدينا جامعات في بريطانيا وعلماء في هذه المجالات، والعلاقات في مجال العلوم بين دول المنطقة وبريطانيا موجودة منذ زمن بعيد، ونحن لا نطلب شيئاً من دول المنطقة، لكن نريد مشاركة علماء الخليج مع نظرائهم البريطانيين لإيجاد حلول للتحديات التي يشهدها العالم". ولفت إلى أن "المنتدى الاقتصادي العالمي صنّف المراكز البحثية البريطانية الثانية عالمياً، وتأتي قوتها من استقطاب الباحثين من أنحاء العالم".

واعتبر المدير الإقليمي للمجلس البريطاني أن "دول الخليج تحتاج إلى تنويع اقتصاداتها وإلى بنية تحتية قوية في مجال البحوث، ويمكن إجراء بحوث مشتركة وتنظيم ورش عمل لتطوير مهارات الباحثين والعلماء في دورات خاصة، تتعلق بالقيادة والعلوم والتكنولوجيا". وأوضح أن "البرنامج يشمل 300 عالم لكن لا يلحظ تقديم منح دراسية"، مشيراً إلى أن "أكثر من 23 ألف طالب خليجي يلتحقون بالجامعات البريطانية سنوياً، بينهم 7 آلاف منهم في الدراسات العليا".

وأعلن أن "طلبات العلماء خضعت لمراجعات أهمهم في العالم، واختيرت الطلبات الشهر الماضي وهي تغطي كل دول الخليج، وقُبل طلبان من كل من المملكة العربية السعودية والإمارات، وطلب واحد من كل دولة خليجية". ولفت إلى "«منح كل طلب مقبول مبلغ 500 ألف دولار لإنجاز بحوث في ثمانية قطاعات مختلفة، مثل نقص المياه والأمن الغذائي والطاقة المتجددة وغيرها، التي تضعها حكومات المنطقة في سلم أولوياتها، خصوصاً أن المجتمع الدولي يضع هذه القطاعات أيضاً، من بين أكثر القطاعات المثيرة للقلق على الصعيد العالمي".

وخلُص إلى أن "البرنامج يشمل تبادل المعلومات والمعرفة والابتكار والأفكار، لدعم مراحل التطور في قطاعات التعليم والتكنولوجيا والطاقة المتجددة".