أكّد خبراء اقتصاد أن التركيز على جذب الاستثمارات الدولية إلى العراق يجب أن يقترن بجهود كبيرة لتقويض الفساد وصولاً إلى تحقيق بيئة سليمة قادرة على تلبية متطلبات اعمار المناطق المحررة من التطرّف، وأشاروا خلال ندوة نظمها “مركز المشاريع الدولية” بالتعاون مع “معهد الإصلاح الاقتصادي”، إلى أن “الفترة المقبلة يتوقع أن تشهد حركة إعمار واسعة يكون للمجتمع الدولي دور حيوي فيها يعزز فرص نجاح تنفيذ المشاريع التنموية في القطاعات كافة”.

وقال رئيس هيئة أمناء المعهد فائق عبد الرسول في الندوة، إن “الفساد يمثل حجر عثرة بوجه التنمية الاقتصادية، والعراق بأمسّ الحاجة إلى تقويض الفساد وخلق بيئة عمل مثالية تجذب الاستثمارات الدولية، ومُطالب بأن يعود إلى محيطه الإقليمي والدولي، لا سيما أنه يمثل جزءاً مهماً من العالم، كما يجب درس أسباب تواجد رجال الأعمال العراقيين في الخارج والعمل على تهيئة بيئة العمل التي تجذبهم”.

وقدّم الخبير الاقتصادي زهير الحسني ورقة حملت عنوان “الفساد الإداري والمالي في العراق وسبل مكافحته، شدد فيها على أهمية إعادة الدور الاقتصادي في السوق المحلية بدعم المنتج الوطني الذي يؤمن فرص عمل تستوعب نسب البطالة المرتفعة، وذلك عبر تنفيذ القوانين الاقتصادية الأربعة من دون تأخير أو استثناءات، وهي قانون التعرفة الجمركية وقانون دعم المنتج الوطني وقانون حماية المستهلك وقانون المنافسة ومنع الاحتكار، وإنشاء المجالس المنصوص عليها في هذه القوانين للسهر على حسن تنفيذها، الواقع يتطلب دعم القطاع الخاص عبر التسهيلات المصرفية وإطفاء الديون والغرامات والضرائب من اجل إعادة الثقة في بيئة الأعمال وتشغيل المعامل المتوقفة وتشجيع عودة رأس المال العراقي المغترب، وتأهيل الشركات العامة عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص والإسراع في تشريع قانون الشراكة المعروض حالياً أمام مجلس شورى الدولة، وإنشاء مجلس الشراكة برئاسة رئيس مجلس الوزراء”.

وأكد الحسني “أهمية تأهيل الأسواق المركزية بالشراكة مع القطاع الخاص لدعم الحاجات اليومية لذوي الدخل المحدود حصراً بدلاً من البطاقة التموينية التي شابها الفساد والعمولات وهدر المال العام، ومنع بيع العقود الحكومية من الباطن الذي يوفر مناخاً خصباً للفساد”. وطالب بإعداد “دراسات الجدوى للمشاريع التنموية وتقدير كلفتها الحقيقية لا الوهمية وإحالتها إلى شركات رصينة قادرة على انجازها، بعكس ما يحصل الآن، وتشجيع الاستثمار في تحسين بيئة الأعمال، عبر تأمين متطلبات المشاريع الاستثمارية والبنية التحتية وتنفيذ النافذة الواحدة المباشرة عبر اللجان”.

ودعا الحسني إلى الإسراع في إطلاق الحكومة الإلكترونية عبر الاستعانة بشركة رصينة للقضاء على الحلقات الالكترونية وتحقيق الشفافية بما يحقق رقابة مجتمعية على الإدارة الحكومية للحدّ من الفساد. وأضاف: “يجب إنشاء مجلس أعلى للإعمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء كهيئة عليا لإدارة المشاريع وحوكمة المناقصات والعقود والتعاقد مع الشركات الرصينة والسهر على تنفيذ المشاريع ورقابة التنفيذ للقضاء على أهم مصدر للفساد في العراق”، مشدداً على ضرورة “وقف هدر المال العام عبر إعداد موازنة برنامجية تنموية بالحدّ من الكلف التخمينية الوهمية للمشاريع والموازنة التشغيلية وإعداد هذه المشاريع في ضوء دراسة الجدوى وفق الخطة التنموية وتوفير مصادر لها خارج عوائد النفط، فضلاً عن تنظيم التحاسب الضريبي ومكافحة التهريب الضريبي وجباية الرسوم الجمركية وأجور الخدمات التي يقدمها القطاع العام من دون استثناءات”، ودعا إلى “دعم القطاع الخاص عبر توفير الضمان الاجتماعي للموظفين والحدّ من الترهل الوظيفي والبطالة المقنعة والسيطرة الحازمة على المنافذ الحدودية وحوكمتها لمنع الغش التجاري والتهريب والعمولات والرشاوى وتمويل الإرهاب، كما يجب الإسراع في تقديم الحسابات الختامية للموازنة السنوية لتدقيقها وعرضها على مجلس النواب معرفة مدخلاتها ومخرجاتها ومكافحة الفساد فيها”.

وشدد الحسيني على ضرورة “الإسراع في تعديل قانون العقوبات لتحويل جرائم تبييض الأموال من الجنح إلى الجنايات لردع الجريمة المنظمة عبر الحدود وتحقيق التعاون الدولي لمكافحة الفساد وجرائم تبييض الأموال بموجب اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003، وحجز ومصادرة واستعادة الأموال غير المشروعة وإبرام اتفاقات تسليم المجرمين مع الدول المعنية لتحقيق ذلك”، وفي ما يتعلق بالإصلاحات المصرفية والنقدية، أشار الحسني إلى “ضرورة تعديل المادتين 27 و28 من قانون المصارف لعام 2004 لتمكين المصارف الخاصة من الاستثمار والمشاركة في التنمية الاقتصادية وتشديد رقابة البنك المركزي على المصارف الخاصة وتطبيق قواعد بازل لعام 1988 لمنع تهريب وتبييض الأموال والمضاربة بالعملة في السوق السوداء والعمل على إصلاح المصارف المتلكئة بالدمج الإجباري أو الاختياري وتوحيد سعر صرف الدينار العراقي للقضاء على السوق السوداء التي تعد من أهم مصادر الفساد والجريمة المنظمة”.

وقال نائب رئيس “منتدى بغداد الاقتصادي” باسم جميل انطوان إن “هذه الندوات سيكون لها دور ايجابي في محاربة الفساد بعد الوقوف عند تأثيراته الاقتصادية، إذ نثبت ضرورة بذل جهود كبيرة لمتابعة الفساد وتقويضه”، وأكدت ممثلة العراق في “مركز المشاريع الدولية الخاصة”، منى زلزلة أن “المركز تبنى 4 أوراق سياسات لمناقشة 4 مواضيع رئيسة نتجت عن أجندات أعمال شملت المحافظات وتتمثل في الفجوة بالتطبيق ومحاربة الفساد والبيروقراطية، وضعف التخطيط الاستراتيجي في العراق”. وأشارت إلى أن “المركز تعاقد مع المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي لإنجاز هذه السياسات الـ4، إذ تتم مناقشة ورقة الفساد الإداري والمالي في العراق وسبل مكافحته”.