سجَّل مؤشر التضخم الأساسي في المغرب ارتفاعا بنسبة 0.9 في المائة خلال شهر يونيو/حزيران 2017. بالمقارنة مع الشهر المقابل في 2016. وأشارت المندوبية السامية للتخطيط (هيئة الإحصاء المغربية) إلى أن هذا الارتفاع ناتج عن تزايد أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 1.0 في المائة، وتراجع المواد الغذائية بنسبة 0.7 في المائة مقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية.

وأوضح تقرير المندوبية أن نسب تغير مؤشرات أسعار المواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 0.2 في المائة بالنسبة للمواصلات، وارتفاع قدره 3.2 في المائة بالنسبة للمطاعم والفنادق. وعرف مؤشر أسعار خدمات التعليم زيادة بنسبة 2.9 في المائة خلال هذه الفترة، فيما ارتفع مؤشر أسعار الملابس والأحذية بنسبة 1.6 في المائة، وارتفع مؤشر أسعار المياه والكهرباء والمحروقات بنسبة 1.1 في المائة.

وعلى أساس شهري، سجل مؤشر التضخم الأساسي ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.2 في المائة خلال شهر يونيو الماضي مقارنة مع شهر مايو/أيار السابق. وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بمعدل 0.6 في المائة من شهر لآخر، واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية. وشملت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري مايو/ايار ويونيو /حزيران على الخصوص أسعار السمك وفواكه البحر بنسبة 7.8 في المائة، والخضر بنسبة 2.4 في المائة، واللحوم بنحو 1.0 في المائة، والزيوت والدهنيات بنحو 0.6 في المائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أسعار الفواكه بنسبة 3.5 في المائة، والقهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0.6 في المائة.

وعلى مستوى المدن، سجل مؤشر التضخم أهم الارتفاعات في الدار البيضاء بنسبة 0.9 في المائة، وفي الحسيمة بنسبة 0.8 في المائة، وفي طنجة والعيون بنسبة 0.6 في المائة، وفي وجدة بنسبة 0.5 في المائة. وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم انخفاضا في كل من بني ملال بنسبة 0.6 في المائة، والرباط بنسبة 0.3 في المائة، وأغادير بنسبة 0.1 في المائة.  

وكان مقررا أن يشرع المغرب في تحرير سعر صرف الدرهم خلال شهر يونيو الماضي، غير أن تخوفات من ارتفاع التضخم وانخفاض سعر صرف العملة المغربية جراء التحرير، على غرار ما عرفته مصر خلال العام الماضي، دفع الكثير من الفاعلين الاقتصاديين إلى بيع الدرهم مقابل العملات على سبيل التحوط. وأدى ذلك إلى انخفاض شديد في احتياطي العملات لدى البنك المركزي، والذي هبط من مستوى 24.5 مليار دولار في بداية مايو، إلى 21.4 مليار دولار في نهاية يونيو... وهو الأمر الذي جعل الحكومة المغربية تقرر إرجاء الشروع في تحرير العملة المغربية إلى أجل غير محدد. ويشرف البنك المركزي حاليا على تحديد سعر صرف الدرهم على أساس سلة من العملات، تتكون بنسبة 60 في المائة من اليورو و40 في المائة من الدولار، مع هامش تذبذب ضعيف بنحو 0.3 في المائة.