أعلن "إس آند بي داو جونز" (S&P DJI) المزود العالمي للمؤشرات، ترقية السوق المالية السعودية إلى مرتبة سوق ناشئة بعد أن كانت سوقًا مستقلة لديه , و يأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه نتائج البنوك السعودية نموًا جديدًا في أرباح النصف الأول من العام الجاري بلغت متوسطاته أكثر من 10%.

و بلغ مجموع الأرباح التي حققتها نتائج البنوك السعودية خلال  النصف الأول من العام الجاري 2018، نحو 24.6 مليار ريال (6.56 مليار دولار)، بينما أعلن معظم البنوك المدرجة عن نمو جديد في الأرباح بلغ مداه 32.8% في ربحية "مصرف الإنماء"، والذي جاء حسب النتائج كأكثر البنوك نموًا في معدل الربحية، كما  أعلن "البنك السعودي الفرنسي" عن انخفاض طفيف في حجم الأرباح خلال الفترة ذاتها بلغت نسبته 3%، بخلاف جميع البنوك الأخرى التي أعلنت عن نمو في الأرباح.

وتأتي هذه الخطوة بعد إدراج السوق المالية السعودية مؤخرًا في مؤشري "إم إس سي آي" و"فوتسي راسل" العالميين للأسواق الناشئة، حيث ستتأهل السوق المالية السعودية للانضمام إلى مؤشر "إس آند بي داو جونز" خلال مرحلتين، الأولى خلال المراجعة ربع السنوية في مارس / آذار 2019، والثانية خلال المراجعة السنوية في سبتمبر /أيلول 2019.

وأشاد "إس آند بي داو جونز" بالتطورات الملموسة والجهود التي بذلتها السوق المالية السعودية في رفع جاذبية وكفاءة السوق المالية محليًا وعالميًا.

وأشار "إس آند بي داو جونز" إلى أن الشركات المدرجة في السوق ستكون مؤهلة للانضمام إلى مؤشر إس آند بي العالمي (S & P Global BMI)، ومؤشر إس آند بي العالمي للسوق الخاضع للشريعة الإسلامية (S&P Global BMI Sharia)، ومؤشر إس آند بي-آي إف سي آي المركب (S&P-IFCI Composite)، ومؤشر داو جونز العالمي، ومؤشر داو جونز للسوق المالية الإسلامية العالمية، وذلك ابتداءً من سبتمبر 2019.

وأعلن "بنك الرياض" عن نمو بلغت نسبته 16% في أرباح النصف الأول من هذا العام، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي 2017، فيما أعلن بنك "سامبا" عن نمو تبلغ نسبته 8.1%، كما بلغ معدل نمو أرباح "البنك العربي الوطني" 7.3%.

وحقق بنك "البلاد" نموًا جديدًا في أرباح النصف الأول من هذا العام بلغت نسبته 14.5%، في حين حقق البنك "الأهلي التجاري" معدل نمو بلغت نسبته 8.7%، كما حقق بنك "ساب" معدل نمو بلغت نسبته 14.2%، وحقق "بنك الجزيرة" معدل نمو في الأرباح بلغت نسبته 14.3%، ومصرف "الراجحي" 12.4%، بينما نمت أرباح "البنك السعودي للاستثمار" بنسبة 3.1%.

يشار إلى أن السعودية اتخذت خلال الفترة الماضية مجموعة من الخطوات المهمة نحو تطوير السوق المالية، وزيادة فرص إدراجها ضمن مؤشرات الأسواق العالمية؛ إذ قررت في وقت سابق تخفيف القيود أمام رؤوس الأموال الأجنبية، إضافة إلى تطبيق معايير المحاسبة الدولية على قوائم الشركات.

كما اتخذت السعودية قرارات أخرى ذات طابع مهم لرفع مستوى مواكبة سوقها المالية للأسواق العالمية , ويأتي ذلك عبر إطلاق سوق الأسهم الموازية (نمو)، التي تتعلق بأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإلغاء إدراج الشركات التي تزيد خسائرها على 50% من رأس المال؛ الأمر الذي فرض على إدارات الشركات حيوية أكبر، ورغبة أعلى نحو تحقيق الربحية، والبعد عن شبح الخسائر.

ويُحسب لهيئة السوق المالية السعودية، أنها تعمل بشكل متقارب مع المستثمرين الأفراد، والصناديق الاستثمارية، في السوق المحلية، حيث تطرح هيئة السوق مسودة قراراتها الجديدة وأنظمتها التي تنوي العمل بها أمام المستثمرين للتصويت وإبداء الرأي؛ الأمر الذي جعل القرارات الجديدة ذات قبول ملحوظ لدى أوساط المستثمرين.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي بات فيه برنامج تطوير القطاع المالي، الذي أعلنت عنه السعودية ضمن البرامج المحققة لـ"رؤية المملكة 2030"، خطوة مهمة نحو تطوير سوق المال المحلية.

ويعمل برنامج تطوير القطاع المالي على رفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية، وتحسين تجربة المشغلين والمستخدمين، ومكانة أسواق رأس المال السعودية على الصعيد الإقليمي "بأن تصبح سوق المال السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط"، وعلى الصعيد العالمي "أن تصبح السوق السعودية من أهم 10 أسواق عالمية"، وأن تكون سوقًا متقدمة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يمكنها من القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، ويشمل كذلك تطوير المؤسسات المالية (صناديق التمويل العامة والخاصة، والبنوك وشركات التأمين)، لتعزيز دورها في دعم نمو القطاع الخاص.