ارتفع العجز في ميزان تجارة السلع والخدمات في الدول العربية من 60.3 بليون دولار عام 2015 إلى 66.4 بليون عام 2016، وكذلك حصتها من الناتج العربي من 2.4 في المئة إلى 2.7 في المئة، استناداً إلى تقرير للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات. وعزت ذلك إلى أسباب أبرزها استمرار تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، ما أفضى إلى هبوط في قيمة صادرات السلع العربية إلى 740.2 بليون دولار.

 ولاحظ المدير العام للمؤسسة فهد راشد الإبراهيم في افتتاحية نشرة "ضمان الاستثمار" الفصلية، اسـتـمـرار الـتـركز الجغرافي بسيطرة 10 دول عربية على أكثر من 92 في المئة من التجارة الخارجية الإجمالية للدول العربية، منها دولتان تستحوذان على أكثر من 52 في المئة من الإجمالي عام 2016. وأوضح أن تجارة السلع مثلت نحو 77 في المئة من الإجمالي في الدول العربية كمتوسط عام بين عامي 2014 و2016، لكن تقلّصت حدة سيطرة المواد الأولية التي تشمل منتجات الزراعة والوقود والتعدين على الصادرات في الفترة ذاته.

وأفادت النشرة التي استندت إلى بيانات وطنية ودولية، بأن صادرات المنتجات الصناعية العربية ازدادت إلى 234 بليون دولار وكذلك حصتها من الإجمالي العالمي لتبلغ 2 في المئة. كما زادت صادرات المنتجات الزراعية إلى 33.4 بليون دولار لتصل حصتها إلى 2.1 في المئة من الإجمالي العالمي عام 2015. وفي ما يتعلق بأكبر المصدرين للمنتجات المصنعة من حيث القيمة، تميز أداء الإمارات والسعودية والمغرب، فيما لجهة النسبة إلى الناتج تصدرت تونس الترتيب تلتها الأردن ثم المغرب.

وعلى صعيد التجارة البينية العربية، أشارت النشرة إلى نمو لافت حققته بالغاً 9.7 في المئة من 133.6 بليون دولار عام 2014 إلى 146.6 بليون عام 2015. وكشفت بياناتها عن التأثير المتباين للاتفاقات التجارية والترتيبات الإقليمية، خصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي التي بلغ حجم تجارتها البينية نحو 75.3 بليون دولار. فيما بلغت حصتها من الصادرات العربية البينية نحو 84 في المئة، وحصتها من الواردات العربية البينية 58 في المئة للعام ذاته. وبذلك، تُقدر مساهمتها الإجمالية بنحو 71 في المئة من التجارة العربية البينية، على رغم تشابه اقتصادات تلك الدول وهيكل إنتاجها وتجارتها.

في المقابل، ذكرت النشرة أن حجم التجارة البينية بين دول المغرب العربي الخمس بلغ 3.6 بليون دولار، لذا لم تزد مساهمتها على 8 في المئة من الواردات العربية البينية، و2.5 في المئة من الصادرات العربية البينية، على رغم تنوع اقتصادات تلك الدول وهيكل إنتاجها وتجارتها. وأملت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، بأن تساهم خدماتها المقدمة في مجال ضمان ائتمان الــصـادرات وواردات الـسـلـع الرأسمالية والاستراتيجية في الدول العربية، في نمو الصادرات العربية، مع التوقعات الدولية بنمو حجم تجارة الدول العربية من السلع والخدمات إلى 2135 بليون دولار هذه السنة، وإلى 2220 بليوناً عام 2018.

وأكدت اهتمامها بالتجارة الخارجية، لأنها منفذ لتصريف فائض الإنتاج عن حاجة السوق المحلية، ومورد لتعزيز الموازنة من الصرف الأجنبي. كما تُعد مؤشراً إلى قدرة الدول الإنتاجية والتنافسية في الأسواق العالمية، ونتيجة تنامي التحديات التي تواجه المنطقة العربية على الصعيد التجاري.