أفادت وزارة الزراعة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية المغربية، بأن إنتاج الحبوب الرئيسة بلغ 9.8 مليون طن خلال الموسم الزراعي الأخير، بتحسن بلغ نحو ثلاثة أضعاف عن المستوى الذي سجله في حصاد 2016. وأنتج المغرب نحو 5 ملايين طن من القمح اللين بزيادة 51 في المئة، وبلغ إنتاج القمح الصلب 5 ملايين طن، في حين وصل اإنتاج الشعير إلى 2.2 مليون طن.
واحتلت محافظة جهة الرباط القنيطرة في حجم الإنتاج المرتبة الأولى في إنتاج القمح اللين بنحو 1.2 مليون طن، لتحل جهة الدار البيضاء – سطات في المرتبة الثانية. وساعد اعتدال الطقس وتحسن المتساقطات وانتظامها في زيادة الإنتاج الزراعي الذي ساهم بدوره في تحسن نمو الأداء الاقتصادي، إذ سجّل نسبة 4.5 في المئة من الناتج الإجمالي بعدما كان سجل نمواً ضعيفاً قُدر بنحو 1.2 في المئة العام الماضي. وتساهم الزراعة والصيد البحري والنشاطات المرتبطة بها في نحو 20 في المئة من الناتج الإجمالي، ويعمل فيها 33 في المئة من قوى الإنتاج. وكانت صادرات المغرب من المواد الزراعية والغذائية بلغت 32 بليون درهم (نحو 3.4 بليون دولار) في النصف الأول من السنة، وهي قيمة صادرات السيارات ذاتها.
في المقابل استورد المغرب نحو 9.3 بليون درهم (بليون دولار) من مشتريات الحبوب بتراجع 18 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وتراجعت واردات القمح 27 في المئة وهي مرشحة للتراجع في الشهور المقبلة، نظراً إلى تحسن الإنتاج الزراعي المحلي. وترى مصادر مطلعة أن الرباط تحتاج إلى توريد نحو مليوني طن من الحبوب الرئيسة خصوصاً القمح الطري، لتغطية الحاجات المحلية. وفي كل الحالات، ستكون حصة الاستيراد متواضعة قياساً إلى العام الماضي، إذ استورد المغرب 3.8 مليون طن من القمح بسعر 2298 درهماً للطن، بعدما كان السعر في السوق الدولية يُقدر بـ 2034 درهماً للطن.
ويستورد المغرب حالياً جزءاً كبيراً من إمدادات القمح من روسيا التي يصدّر إليها في المقابل، منتجات زراعية وغذائية مثل الخضر والفواكه والحمضيات والبرتقال. ويستبعد الخبراء أن يؤثر الإنتاج الزراعي وخفض واردات القمح، في عجز الميزان التجاري الذي قد يتضرر من عودة ارتفاع أسعار الطاقة والمحروقات.

وكانت فاتورة النفط ومشقاته بلغت 39 بليون درهم (أكثر من 4 بلايين دولار) في النصف الأول من السنة، بزيادة نسبتها 33 في المئة عن قيمتها قبل سنة. وتلعب الزراعة والصيد البحري دوراً استراتيجياً في الأمن الغذائي والتوازن التجاري والتوزيع السكاني. ويعتمد المغرب منذ 9 سنوات برنامج "المخطط الأخضر" الذي قُدرت استثماراته بنحو 20 بليون دولار، لتحسين الإنتاج الزراعي والتحول من الغلات المكلفة للموارد المائية إلى الأشجار المثمرة الأكثر طلباً في السوق.

وساعدت هذه الخطة في تحسين دخل المزارعين وبقائهم في أراضيهم، وتنويع الإنتاج الزراعي والمحاصيل عبر تقليص المساحات المخصصة للحبوب الرئيسة المستهلكة للموارد المائية.