تتوقع منظمة "أوبك" أن يتباطأ الطلب خلال العام المقبل، بعد أن ساعد تسارع نمو الطلب على النفط هذا العام على إحداث توازن في السوق. وتتوقع المنظمة أن ينمو الطلب العالمي على النفط 1.43 مليون برميل يوميا في 2019. بأقل 20 ألف برميل يوميا عن توقعات الشهر الماضي، وأبطأ من 1.64 مليون برميل يوميا في 2018. وتتوقع أوبك نمو إنتاج دول من خارج المنظمة بمقدار 2.13 مليون برميل يوميا العام المقبل، بزيادة 30 ألف برميل يوميا عن توقعات الشهر الماضي بعد مراجعة لإنتاج الصين. وهذا يعني وفقاً لتقديراتها أن هناك فائضا متوقعا في السوق.

وتعلن أوبك توقعاتها بأن تزيد الولايات المتحدة إنتاجها في العام المقبل، إلا أن هذا الأمر مخالف لما تتوقعه الصناعة وما تتوقعه كبرى دور التحليل والأبحاث النفطية وحتى بعض الشركات هناك، إذ لا تزال الولايات المتحدة تعاني من نقص في البنية التحتية لنقل النفط قد تستمر إلى مطلع 2020.

وتراجع النفط بعد نشر تقرير "أوبك"، ليتم تداوله دون 73 دولارا للبرميل. وانخفضت الأسعار بعدما تجاوزت 80 دولارا هذا العام للمرة الأولى منذ 2014 بفعل توقعات بمزيد من الإمدادات بعدما اتفقت أوبك على تخفيف القيود على خفض الإنتاج، إضافة إلى المخاوف الاقتصادية. وقالت أوبك في تقريرها إن المخاوف من التوترات التجارية العالمية ضغطت على أسعار الخام في يوليو/تموز، رغم توقع المنظمة أن تتلقى السوق دعما من المنتجات المكررة. وتابعت: "ينتظر أن تدعم تطورات اقتصادية عالمية صحية، وزيادة النشاط الصناعي الطلب على نواتج التقطير في الأشهر المقبلة، وهو ما يؤدي إلى مزيد من الهبوط في مخزونات الديزل".

واتفقت أوبك ومنتجون آخرون في 22 و23 يونيو/حزيران على الالتزام باتفاق خفض الإنتاج، الذي بدأ العمل به في يناير/كانون الثاني 2017 بنسبة 100 في المائة، بعد أن تراجع الإنتاج في فنزويلا ودول أخرى على مدى أشهر، لتصل نسبة الالتزام بتخفيضات الإنتاج إلى أكثر من 160 في المائة. وفي تقريرها الشهري، قالت أوبك إن العالم سيحتاج إلى 32.05 مليون برميل يوميا من الخام من الدول الأعضاء الخمس عشرة في عام 2019 بانخفاض قدره 130 ألف برميل يوميا عن توقعات الشهر الماضي.

ويعني هبوط الطلب على نفط أوبك انحسار الضغوط على منتجين آخرين لتعويض نقص الإمدادات من فنزويلا وليبيا، وربما من إيران مع إعادة فرض عقوبات أميركية. وذكرت أوبك أن إنتاجها النفطي في يوليو/تموز ارتفع إلى 32.32 مليون برميل يوميا. ورغم أن ذلك يتجاوز توقعات الطلب في 2019 إلا أنه أعلى بمقدار 41 ألف برميل يوميا فقط عن يونيو/تموز، حيث وازن خفض الإنتاج السعودي الزيادة في أرجاء أخرى.

وفي يونيو/حزيران، ضخت السعودية مزيدا من الخام استجابة لدعوات من الولايات المتحدة ومستهلكين آخرين لتعويض النقص من منتجين آخرين ولتهدئة الأسعار، وقالت مصادر في وقت سابق إن إنتاج يوليو/تموز ربما يكون أعلى. لكن المملكة قالت الشهر الماضي إنها لا تريد سوقا متخمة بالمعروض، ولن تحاول ضخ نفط في السوق يتجاوز احتياجات المستهلكين.

وفي يوليو/تموز، أبلغت السعودية أوبك أنها خفضت الإنتاج بنحو 200 ألف برميل يوميا إلى 10.288 مليون برميل يوميا. وأظهرت الأرقام التي جمعتها أوبك من مصادر ثانوية ونشرتها في التقرير أيضا انخفاض الإنتاج السعودي، وهو ما وازن الزيادة من دول أخرى منتجة مثل الكويت ونيجيريا.

وهذا يعني أن الالتزام باتفاق خفض الإنتاج الأصلي تراجع إلى 126 في المائة، وهو ما يشير إلى أن أعضاء المنظمة ما زالوا يخفضون الإنتاج بنسبة أكبر مما تعهدوا به. وبلغت نسبة الالتزام في يونيو/حزيران 130 في المائة.