أظهرت أرقام رسمية أن نمو الاقتصاد البريطاني شهد نموًا متسارعًا، في الربع الثالث من العام الجاري، بفضل قطاع خدمات قوي، لكن هناك توقعات بضعف مستقبلي في النمو، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال المكتب الوطني للإحصاءات أن الناتج الإجمالي المحلي سجل نموًا بنسبة 0.4% في الربع الثالث، أي بارتفاع طفيف عن نسبة 0.3% في الفترة الممتدة بين أبريل / نيسان  ويونيو / حزيران. وقال مدير المكتب الوطني للإحصاءات، دارين مورغان، إن الأرقام غير المعدلة للربع الثالث تظهر أن معظم النمو جاء من قطاع الخدمات الكبير، بينما قطاعات بيع التجزئة ووكالات التوظيف والمحاسبة جميعًا تقوم بعمل جيد.

وأضاف أن قطاع التصنيع أيضًا ساهم في تعزيز النمو بفضل زيادة الصادرات، وطرح موديلات سيارات جديدة. ومن ناحية أخرى، فإن إنفاق العائلات واستثمارات الشركات سجلت نموًا بشكل منتظم. وحذرت الحكومة، الشهر الماضي، في موازنتها السنوية، من أن الاقتصاد سينمو بوتيرة أبطأ بكثير من المتوقع خلال السنوات الخمس المقبلة. ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس / آذار 2019، بعد استفتاء في 2016 على ذلك جاءت نتيجته صادمة. فيما أظهرت بيانات رسمية أن الأسر البريطانية تحملت فترة عصيبة من جديد، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر / أيلول، حيث زاد إنفاقها بأقل وتيرة سنوية منذ عام 2012.

وأكد مكتب الإحصاءات الوطنية في البيانات، التي تسلط الضوء على الصعوبات التي يواجهها اقتصاد البلاد، مع اقتراب الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.4% خلال الربع. وجاء ذلك متماشيًا مع متوسط التوقعات في استطلاع لآراء خبراء الاقتصاد. وجرى تعديل النمو السنوي بالزيادة إلى 1.7% من 1.5%، لكن تلك الزيادة تعكس في جزء كبير منها تعديل بيانات تعود لبداية العام الماضي، وفق ما ذكره المكتب. وأظهرت البيانات أن قدرة الأسر الإنفاقية انكمشت في الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر / أيلول، مما دفع الأسر إلى اللجوء لمدخراتها.

وأظهرت بيانات اقتصادية تراجع ثقة المستهلكين في بريطانيا خلال الشهر الجاري، إلى أقل مستوياتها منذ أربع سنوات، في ظل الغموض الذي يحيط بعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، وارتفاع معدل التضخم وزيادة سعر الفائدة. وفي الوقت نفسه، يتوقع التقرير استمرار تراجع الثقة خلال العام المقبل. وتراجع مؤشر "جي إف كيه" لثقة المستهلكين في بريطانيا، خلال ديسمبر / كانون الأول، بواقع نقطة مئوية إلى سالب 13 نقطة، وهو أقل مستوى له منذ كانون الأول 2013، في حين كان المحللون يتوقعون استقرار المؤشر عند مستوى سالب 12 نقطة.

ومن بين المؤشرات الفرعية المكونة لمؤشر الثقة، تراجع مؤشر الحالة المالية الشخصية الماضية للمستهلكين، بمقدار نقطتين إلى سالب ثلاث نقاط، في حين استقر مؤشر الحالة المالية الشخصية المستقبلية للمستهلكين عند مستوى نقطتين. وتراجع مؤشر المشتريات الكبرى بمقدار نقطة واحدة، ليصل إلى سالب أربع نقاط خلال الشهر الجاري. وقال جو ستاتون، رئيس قطاع آليات السوق في معهد "جي إف كيه" للدراسات الاقتصادية والتسويقية: "نحتاج رؤية موضوعات عدة تتحرك قبل تغير الاتجاه التراجعي لثقة المستهلكين".