ضربت تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن السياسة النقدية للبلاد، وثقته في إدارة صهره برات البيراق ملف الاقتصاد التركي في المرحلة المقبلة، الليرة التركية مجددًا لتهوي إلى مستوى قياسي الأربعاء وتصل إلى 4.97 ليرة مقابل الدولار، قبل أن تستعيد بعض خسائرها في تعاملات الخميس وترتفع إلى 4.83 ليرة مقابل الدولار.

ويبدي المستثمرون مخاوف كبيرة فيما يتعلق بالتأثير المحتمل لأردوغان على السياسة النقدية، ودعواته المتكررة لخفض أسعار الفائدة، حيث فقدت الليرة التركية نحو 22 في المائة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي.

وقال أردوغان في تصريحات للصحافيين المرافقين له خلال توجهه من زيارة لكل من أذربيجان والشطر الشمالي لقبرص، إلى بروكسل للمشاركة في أعمال قمة قادة دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) الأربعاء، نشرتها وسائل الإعلام التركية  "لدينا كثير من الأدوات,و أعتقد أننا سنشهد تراجعًا في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة".

ويُتوقع أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في 24 يوليو /تموز الجاري، بعد شهر واحد من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة وبعد تشكيل الحكومة مؤخرًا وإصدار مرسوم رئاسي بشأن تعيين رئيس الجمهورية لرئيس البنك المركزي لمدة 4 سنوات بدلًا عن 5 في النظام السابق. 

وكانت اللجنة رفعت أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس منذ مايو /أيار الماضي في محاولة لدعم الليرة التركية التي تهاوت إلى مستويات غير مسبوقة.

وعانت الليرة التركية، الأربعاء، مزيدًا من التدهور وفقدت نحو 5 في المائة من قيمتها مقابل الدولار وسط قلق إزاء حكومة الرئيس إردوغان الجديدة وتصريحاته الأخيرة بشأن خفض معدلات الفائدة في الفترة القادمة.

وفاق التراجع الأخير لليرة تدهورها القياسي في مايو/أيار الماضي في أجواء التحضير للانتخابات، قبل أن تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي اجتماعًا استثنائيًا قررت فيه رفع معدلات الفائدة؛ خلافًا لرغبة أردوغان.

 وعيّن أردوغان، الإثنين الماضي، صهره وزيرًا للمال والخزانة في حكومته الجديدة بعدما كان يشغل منصب وزير الطاقة والموارد الطبيعية.

 وفجّر التعيين قلقًا في الأسواق المالية التي شعرت بالاستياء أيضا لغياب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في الحكومة السابقة محمد شيمشيك الذي كان هو مهندس السياسات الاقتصادية للحكومة. و برزت مخاوف في الأسواق بعد تقليل أردوغان من أهمية مخاطر التضخم الذي قفز إلى 15.4 في المائة في يونيو /حزيران الماضي للمرة الأولى منذ 2003.

وقال أردوغان "سنرى انخفاضًا لمعدلات الفائدة"، محذّرًا من أن الفوائد المرتفعة من شأنها أن تضر بالوظائف، في الوقت الذي يطالب فيه خبراء الاقتصاد بتشديد السياسات النقدية لمحاربة التضخم.

ودافع أردوغان عن اختياره البيراق لمنصب وزير المال والخزانة، قائلًا إن له خبرة نظرية وعملية، وإنه واثق من أنه سيضع الأمور في مسارها الصحيح وسيحقق النجاح في الفترة القادمة. كما عبر عن ثقته في مساهمة البنوك الخاصة، عند الضرورة، وليس البنوك الحكومية فقط في مسألة تخفيض سعر الفائدة. وعن انتقاد بعض وسائل الإعلام الأجنبية لاستبعاد شيمشيك، في التشكيلة الوزارية الجديدة، قال أردوغان "إن التحرك وفق مواقف الإعلام الأجنبي لن يكون بالتصرف الصائب مضيفًا" لا أهتم بمواقف تلك الصحف ووسائل الإعلام".

 وواصل إردوغان انتقاداته لوكالات التصنيف الائتماني الدولية ومواقفها حيال بلاده، قائلا إن تلك الوكالات تعطي تصنيفات منخفضة للاقتصاد التركي حتى في فترات نموه، في حين تقوم برفع تصنيف إحدى البلدان الجارة لتركيا 4 درجات دفعة واحدة في الوقت الذي كان اقتصادها فيه منهارًا. 

وتساءل: "كيف تكون تلك وكالات ائتمان؟ يصعب علينا فهم ذلك، ولهذا فنحن نركز على أعمالنا وليس على تصريحات تلك الوكالات".

وقال إن تركيا تسير في الطريق الصحيح، وإن الاستثمارات التركية واضحة: "حيث إن المؤسسات الدولية تقرض الشركات العاملة في تركيا، وهذا مؤشر على أننا نسير في الطريق الصحيح".

ويشكّل التضخم مع العجز الكبير في الحساب الجاري في تركيا عاملي ضغط كبيرين على سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية. وكشف البنك المركزي التركي ,الأربعاء,عن ارتفاع عجز الحساب الجاري في مايو الماضي بنحو 6 مليارات دولار، وزيادته خلال فترة الـ12 شهرًا الأخيرة إلى 57.6 مليار دولار، وهو ما دفع الليرة التركية إلى التراجع إلى حدود 4.76 ليرة للدولار في التعاملات عقب إعلان هذه الأرقام مباشرة.

وقال وزير المال والخزانة التركي برات البيراق في تصريحات الخميس إن "من أهم أهدافنا الأساسية في سياسات المرحلة الجديدة، جعل البنك المركزي فعّالًا أكثر من أي وقت مضى"، وأضاف "سياساتنا ستتشكل من خلال التركيز أولا على انضباط الميزانية وخفض التضخم إلى رقم من خانة واحدة والإصلاحات الهيكلية، في إطار هدف النمو المستقر والمستدام للاقتصاد التركي".

وأشار البيراق أن وزارته ستعمل بتنسيق عالٍ مع جميع المؤسسات التركية، والقطاع الخاص، والمستثمرين، والشركاء. ورأى أنه "من غير المقبول أن تكون استقلالية البنك المركزي وآليات صنع القرار فيه مادة للشائعات"، مؤكدا أنهم سيتعاونون وسيعملون جنبا إلى جنب مع جميع الشركاء والجهات الفاعلة في أسواق المال الدولية. وأضاف أن تركيا ستعمل على زيادة تدفق رؤوس الأموال الخارجية إليها، وتنويع مصادرها.