أشرف العاهل المغربي الملك محمد السادس، الاثنين، في القصر الملكي في الدار البيضاء، على إطلاق المخطط الجديد لإصلاح الاستثمار، بهدف "إيجاد مناخ اقتصادي ملائم للاستثمار المنتج وضمان نمو سليم ومستدام، وذلك بحضور، رئيس الحكومة، ورئيسا مجلسي البرلمان، ومستشارو الملك، وبعض أعضاء الحكومة، وممثلو عدد من الهيئات الدبلوماسية المعتمدة بالمغرب وفاعلون اقتصاديون مغاربة واجانب.

وقدم وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، عرضا حول  المخطط الجديد الذي يندرج في إطار جهود المملكة الرامية إلى إيجاد شروط نمو اقتصادي مستدام، يضطلع فيه الاستثمار الخاص بدور القاطرة، ويلعب فيه دعم الدولة دور المسرع. ويقوم المخطط، حسب المسؤول الحكومي المغربي، على ستة محاور رئيسية، هي إعادة تقويم ميثاق الاستثماروإعادة تحديد مضامينه، وتبني تدابير جديدة لدعم وتحفيز الاستثمار، وإعادة هيكلة هيئات النهوض بالاستثمار، وإحداث مديرية عامة للصناعة وأخرى للتجارة، وإعادة صياغة الإستراتيجية الرقمية. فبخصوص إعادة تقويم ميثاق الاستثمار وإعادة تحديد مضامينه، أوضح العلمي أن بلورة ترسانة من الإجراءات تشمل ميثاقا للاستثمار يتضمن التدابير المشتركة بالنسبة لجميع القطاعات،والإجراءات القطاعية الأكثر تحديدا، والإجراءات الجهوية التي تدعم الجهات الأقل نموا. وبخصوص بتبني تدابير جديدة لدعم وتحفيز الاستثمار، قال الوزير ان خمسة إجراءات جوهرية جديدة تأتيلتعزيز دعم الاستثمار القائم سلفا، بما سيمكن المملكة من اغتنام فرص جديدة. ويتعلق الأمر، بضريبة على الشركات بنسبة 0 بالمائة خلال خمسة سنوات بالنسبة للصناعات الموجودة في طورالإحداث، وتطوير منطقة حرة واحدة على الأقل بكل جهة، ومنح وضعية المنقطة الحرة للصناعات المصدرة الكبرى، والحصول على وضعية مصدر غير مباشر بالنسبة للمناولين، وإيجاد صيغ دعممتقدمة للجهات الأقل دعما.

وترأس الملك محمد السادس بالمناسبة، حفل التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والمكتب الشريف للفوسفاط، من أجل إحداث وتطوير المنظومة الصناعية للمكتب الشريف للفوسفاط حول مقاولات مغربية مناولة كبرى وأخرى صغيرة ومتوسطة، إلى جانب 30 عقدا استثماريا سيحدث 39 ألف منصب شغل و7,5 مليار درهم من الاستثمارات.