تعتزم تونس اللجوء إلى الأسواق المالية العالمية، خلال العام المقبل، لتعبئة ما لا يقل عن 7.4 مليار دينار تونسي "نحو 3 مليارات دولار" من التمويلات الخارجية لسد احتياجات ميزانية العام المقبل.وتتوقع الحكومة التونسية، أن يصل عجز الموازنة في 2018 إلى 4.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 6.1 في المئة لعام 2017، ومن المنتظر أن تطرح تونس سندات مالية بقيمة 1.4 مليار دينار تونسي "نحو 566 مليون دولار" على الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.
 
وتسعى تونس لطلب ضمان قرض من الولايات المتحدة الأميركية، بقيمة 500 مليون دولار، يساعدها على تعبئة الموارد الخارجية، وكانت الولايات المتحدة منحت تونس ضمانات قروض بقيمة مليار دولار في 2011 لتجاوز الصعوبات التي تواجهها الموازنة المالية العامة للبلاد آنذاك.ويحتاج الاقتصاد التونسي، وفق خبراء اقتصاديين متابعين للوضع الاقتصادي التونسي، لما لا يقل عن 12.9 مليار دينار تونسي "نحو 5.2 مليار دولار" خلال عام 2018 موزعة على 7.4 مليار دينار تونسي على شكل تمويلات خارجية، ونحو 5.5 مليار دينار تونسي ستعمل الحكومة على تعبئتها من السوق الداخلية.
 
وفي ذلك الشأن، قال عز الدين سعيدان، الخبير الاقتصادي التونسي، إن الاقتصاد لا يزال في حاجة إلى الدعم الخارجي القوي لاستعادة صلابته، وحتى يتمكن من ضمان تمويل متطلبات الاقتصاد الأساسية، مشيرًا إلى الضغوط التي تعانيها تونس في الوقت الجاري من تذبذب قيمة الصادرات وتأثير التباطؤ الأوروبي على اقتصاد البلاد، كما أن القطاع السياحي المدر للعملة الصعبة ما زال يتلمس طريقه نحو الانتعاش.
 
أما قطاع الاستثمار فما زال في حاجة لبعض الوقت للمساهمة الفعالة في دفع النمو وتوفير فرص العمل، ولهذا تضطر السلطات التونسية للبحث عن موارد مالية من الخارج، كما يقول سعيدان.
وأقرت الحكومة التونسية قبل أيام، قانون مالية تكميليًا، بعد سقوط معظم الفرضيات التي اعتمدتها وزارة المالية التونسية في ميزانية العام الجاري، وباتت ميزانية الدولة في حاجة أكيدة لنحو 739 مليون دولار، لاستعادة توازنها المفقود.
 
وتتوقع وزارة المال التونسية أن يبلغ حجم الدين العمومي مستوى 69.6 في المئة من الناتج المحلي مع نهاية العام الجاري، فيما كان حجم الدين في حدود 61.9 في المئة نهاية العام الماضي، وسعيًا لكبح عجز الموازنة تعمل تونس على تقليص موازنة الأجور من 14.5 في المئة حاليًا إلى 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020، وقدمت في هذا المجال حوافز مالية للموظفين الذين تجاوزت أعمارهم 57 عامًا للخروج الطوعي من وظائف القطاع العام.
 
ووفق ما قدمته وزارة المال التونسية من معطيات، فإن حجم ميزانية العام المقبل لن يقل عن 35 مليارًا و851 مليون دينار تونسي "نحو 10 مليارات دولار أميركي"، وقد سجلت زيادة بنسبة 4.3 في المئة مقارنة بميزانية العام الماضي، وستعمل من خلال مشروع الموازنة الجديدة على تعبئة موارد ذاتية بقيمة 26 مليارًا و415 مليون دينار، تنقسم إلى 23 مليارًا و484 مليون دينار من المداخيل الجبائية "الضرائب"، و2.931 مليار دينار من المداخيل غير الجبائية، ومن المنتظر أن تحافظ نسبة الضغط الجبائي على النسبة نفسها المعتمدة في 2017، وهي في حدود 22 في المئة.