أعلن بنك الاستثمار الإماراتي "أرقام كابيتال" أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في المغرب سيتجه للانخفاض خلال الفترة المقبلة، لكن الوضع المالي سيتحسن تدريجيا مع تطبيق الإصلاحات. ويتوقع "أرقام كابيتال" أن تصل معدلات النمو خلال 2017 إلى 4.8 في المائة، وهو ما يمثل ارتفاعا ملموسا عن معدلات السنة السابقة التي اقتصرت على 1.2 في المائة. وبحسب البنك، فإن هذا النمو جاء مدفوعا بتحسن مناخ الاستثمار وازدياد النشاط الزراعي، وقد عوض العنصر الأخير اقتصاد البلاد عن ثبات نمو القطاعات غير الزراعية.

وتعزز السياسات النقدية معدلات النمو مع تخفيض الفائدة في مارس/آذار الماضي إلى 2.25 في المائة، علاوة على بقاء معدلات التضخم عند مستويات متدنية. ورغم توقعات "أرقام كابيتال" بزيادة نمو القطاع غير الزراعي في 2018، فإنه يرى أن النمو الإجمالي سينخفض إلى 3 في المائة في ذلك العام متأثرا بعودة معدلات نمو القطاع الزراعي إلى معدلاتها الطبيعية.

وفي رؤية البنك لمستقبل النمو الاقتصادي في المغرب، فإن 2018 ستكون استثناء في النمو المنخفض، حيث ستعود المعدلات للارتفاع مجددا في السنة التالية وستستمر فوق مستوى 4 في المائة حتى 2022، مدعومة بالإصلاحات الهيكلية التي تطبقها البلاد في الوقت الحالي.

ومنح صندوق النقد الدولي المغرب في يوليو/تموز 2017 خط ائتمان بقيمة 3.5 مليار دولار لمدة عامين لتنفيذ إصلاحات هيكلية لأنظمة الدعم ومعاشات التقاعد والضرائب.

وسلط تقرير "أرقام كابيتال" الضوء على واحد من أبرز الإجراءات التي يوصي بها الصندوق، الذي يتعلق بجعل سياسات سعر الصرف أكثر مرونة، ويرى البنك أن ترك العملة المحلية للعرض والطلب لن يؤدي إلى خلق تذبذبات قوية في أداء الاقتصاد.

وكان من المقرر في المغرب التحول إلى نظام سعر الصرف الأكثر مرونة في يوليو الماضي. وتسببت هذه التوقعات في خلق ضغوط على العملة، مما دعا البنك المركزي للتدخل لحمايتها في مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين، الأمر الذي ساهم في هبوط احتياطات النقد الأجنبي.

ويقول "أرقام كابيتال" إن انخفاض الاحتياطي إلى 20.6 مليار دولار في منتصف 2017، مقابل 25.4 مليار دولار في نهاية 2016 لم يكن مدفوعا بحماية العملة فقط؛ ولكن لتزامن توقعات التعويم مع ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة وتخارج بعض الاستثمارات الأجنبية المباشرة وحلول موعد سداد مستحقات لقروض سيادية.

لكن البنك توقع أن تتعزز تدفقات النقد الأجنبي للبلاد على المدى المتوسط، مما يساعد على بقاء احتياطات النقد الأجنبي عند مستوى تغطية من 6 إلى 7 أشهر من الواردات. وستأتي تلك التدفقات من تحسن الاستثمار الأجنبي المباشر بجانب استمرار نمو الصادرات، شاملة الصناعات عالية القيمة المضافة، وتعافي صادرات الفوسفات، وهو ما سيعادل تأثير واردات الاستثمار الأجنبي المباشر وارتفاع أسعار البترول وانخفاض إيرادات المانحين.

وقال البنك إن عجز الحساب الجاري الحالي سيتقلص إلى 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017، وسيظل حول اثنين و3 في المائة من الناتج خلال المدى المتوسط. ورغم التوقعات بالانخفاض النسبي للنمو في 2018، فإن المغرب يطمح إلى مزيد من الكبح للعجز المالي في هذا العام، ليصل إلى 3 في المائة من الناتج المحلي، مقابل 3.5 في المائة متوقعة لسنة 2017.

ويشير التقرير إلى أن تحسن الوضع المالي سيأتي مدعوما بالإصلاحات الضريبية التي يعمل المغرب على تطبيقها، موضحا أن تحسن إيرادات البلاد سيساعدها على تقليص نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي إلى 60 في المائة في 2021، مقابل 64.3 في المائة في 2017.

ومن أبرز الإصلاحات الضريبية التي يعمل المغرب على تطبيقها ما يتعلق بتطبيق إجراءات لزيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة وتقليل التهرب الضريبي في قطاعات مثل القطاع الزراعي، كما قال صندوق النقد في تقرير عن البلاد في سبتمبر/أيلول الماضي. وأشار الصندوق أيضا إلى مساعي المغرب لضبط قطاع ضرائب الشركات من خلال إجراءات تشمل مكافحة التجنب الضريبي، علاوة على تحسين إجراءات تحصيل الضريبة من المشتغلين لدى أنفسهم والمهنيين.