أرست مملكة البحرين خلال الربع الأول من العام الجاري 2018 مشاريع استثمارية في مختلف القطاعات، بما فيها قطاعات النفط والغاز والبنية التحتية والقطاع الصحي والقطاع الصناعي والسياحي، بنحو 1.9 مليارات دولار، وتصدرت قطاعات النفط والغاز والبنية التحتية والقطاع الصحي المشاريع، بينما بلغ عدد المناقصات التي طرحتها الحكومة البحرينية أمام المستثمرين 509 مناقصات، حسب بيانات مجلس المناقصات والمزايدات الحكومية في مملكة البحرين.

وفي حين استحوذ قطاع النفط والغاز على ما نسبته 32 في المائة من حجم هذه المشاريع، بقيمة تقدر بـ623 مليون دولار، فإن هذا الزخم من الاستثمار في هذا القطاع يعزى بشكل أساسي إلى مشروع بناء وتوسعة مصفاة شركة نفط البحرين (بابكو)، وهو المشروع الذي تخطط من خلاله مملكة البحرين إلى رفع قدراتها الإنتاجية في مجال التكرير من 260 ألف برميل في اليوم، إلى نحو 360 ألف برميل في اليوم.
تأتي الزيادة في حجم القدرات الإنتاجية متوافقة مع توسعة خط أنابيب النفط الذي يربط السعودية بمملكة البحرين، حيث ستزيد طاقته الاستيعابية إلى نحو 350 ألف برميل يوميا.
وجاء في المرتبة الثانية من حيث حجم ترسية المشاريع قطاع البنية التحتية، بنسبة بلغت 31.9 في المائة، حيث بلغت القيمة الإجمالية لحجم المشاريع في هذا القطاع نحو 615 مليون دولار. وجاء في المرتبة الثالثة القطاع الصحي بنسبة 22 في المائة، وبقيمة إجمالية للمشاريع الصحية بلغت نحو 440 مليون دولار. في حين استحوذ قطاع الطيران على نحو 7 في المائة من حجم المشاريع التي جرى ترسيتها خلال الربع الأول من العام 2018، حيث بلغت عقود قطاع الطيران 136 مليون دولار.
وتواصل حكومة البحرين الاستثمار في هذا القطاع بخطوات متسارعة لتقليل مدة الانتظار التي يقضيها المواطن البحريني بين تقديم الطلب والحصول على المنتج السكني، إذ بلغت نسبة الاستثمارات الحكومية في هذا القطاع نحو 1.5 في المائة، بقيمة تتجاوز 28 مليون دولار. وتلا ذلك قطاع المعلومات بنسبة بلغت 1.2 في المائة، إذ بلغ حجم العقود المبرمة لهذا القطاع نحو 24 مليون دولار، وحلّ بعد ذلك قطاع الشباب والرياضية بنسبة تقدر بـ1.1 في المائة، وبحجم عقود استثمارية تصل إلى نحو 21 مليون دولار.
وتوزّعت المشاريع وفق القطاعات المصنفة ضمنها، حيث حاز قطاع البنية التحتية أكبر عدد من المشاريع بنحو 190 مشروعا، في حين حل قطاع النفط والغاز ثانيا من حيث عدد المشاريع المرساة، الذي بلغ 79 مشروعاً، وحل قطاع الطيران في المرتبة الثالثة بـ53 مشروعاً، ثم القطاع الصحي رابعا بـ51 مشروعاً، ثم قطاع التعليم والشباب بـ38 مشروعاً، تلا ذلك قطاع المعلومات بـ24 مشروعاً، أما قطاع الاستثمارات فقد كان نصيبه 12 مشروعا، وأخيرا بلغ عدد المشاريع في قطاع الإسكان 5 مشاريع.
ويعكس حجم هذه الاستثمارات مدى الاهتمام الحكومي بقطاع البنية التحتية الذي يحوز النسبة الأكبر من قيمة المشاريع، وتأتي على رأسها الاستثمارات الخاصة بحزمة مشاريع البنية التحتية التي تعمل عليها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص، وأبرزها مشروع تطوير مطار البحرين الدولي، ومشروع توسعة مصهر ألمنيوم ألبا (بناء الخط السادس)، ومشروع توسعة شركة غاز البحرين (بنا غاز).
يذكر أن الحكومة البحرينية تعمل على حزمة من المشاريع الاستثمارية في قطاع البنية التحتية بقيمة إجمالية تصل إلى أكثر من 32 مليار دولار، حيث يقود القطاع الخاص الجزء الأكبر منها. في حين تبلغ قيمة مشاريع الشركات الحكومية (التي تشمل الشركات القابضة والصناديق الاستثمارية) في هذه الاستثمارات نحو 10 مليارات دولار، ونحو 7.5 مليار دولار يتم تمويلها من قبل برنامج التنمية الخليجي، بينما تقدر استثمارات القطاع الخاص بنحو 15 مليار دولار