اختيرت مدينة أمستردام الهولندية لتكون المقر الجديد لوكالة الأدوية الأوروبية التي ستغادر لندن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فيما وقع الاختيار على باريس مقرًا للهيئة المصرفية الأوروبية، وشهد اجتماع وزراء الشؤون الأوروبية في الدول الـ27 في الاتحاد في بروكسل، الإثنين، 3 جولات تصويت، قبل تحديد أمستردام، وسيكون على الوكالتين الرحيل مع مئات من موظفيهما وعائلاتهم.

ومن المفترض أن ينتقل مقر وكالة الأدوية من لندن إلى أمستردام بعد خروج بريطانيا من الاتحاد في نهاية شهر مارس/ آذار 2019، وتضطلع وكالة الأدوية الأوروبية، ويعمل بها 900 باحث، بإجراء تقييم علمي والإشراف على سلامة الأدوية المطروحة في الأسواق الأوروبية.

وجاء في بيان المجلس الوزاري الأوروبي: "سيتم تقديم نتيجة التصويت لزعماء الدول الأوروبية للمصادقة عليها"، وبين الدول الأعضاء الـ27، تنافس المرشحون لاستقبال الوكالتين والاستفادة من الآثار الاقتصادية المرتبطة باستضافتهما، ما يهدد بالتأثير في صورة الوحدة التي يحرص الاتحاد على إبرازها منذ أعلن البريطانيون رحيلهم المقرر في 2019.

أما باريس فستستضيف الهيئة المصرفية المعنية باختبارات الملاءة التي تجريها على البنوك الأوروبية بعد تنافس مع 7 مدن بينها فرانكفورت ولوكسمبورغ، وقال مصدر دبلوماسي، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "مساومات تثير الدهشة" جرت في الكواليس، إذ إن مختلف الحكومات حاولت الحصول على دعم دول أخرى.

وسلمت المفوضية الأوروبية تقييمًا للترشيحات في نهاية سبتمبر/ أيلول، استنادًا إلى معايير، مثل سهولة الوصول إلى مكان العمل أو فرص العمل للزوج أو الزوجة، لكنها امتنعت عن إعطاء أفضلية، والدول الأعضاء حرة في التصويت كما تريد، وخاض ممثلو المرشحين حملات مكثفة للدعاية لمدنهم، لكن لم يتسرب سوى معلومات قليلة بشأن "المساومات" التي جرت في الكواليس بين العواصم.