أكد السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، أن المغرب تبنى خيار الاقتصاد الاجتماعي التضامني كتوجه استراتيجي، منذ بداية سبعينات القرن الماضي حين تم إرساء دعائم النظام التعاضدي المغربي.

وأفاد بلاغ لمجلس النواب بأن السيد المالكي أشار خلال استقباله وفدا من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي للتعاضد ومن منظمات التعاضد في أميركا، والذين شاركوا في ملتقى دولي احتضنته المملكة بشأن موضوع "الحكامة كوسيلة لضمان استمرارية أنظمة التقاعد"، إلى أن دستور 2011، كرس هذا التوجه، مشيرا على الخصوص إلى الفصل 31 الذي يضمن للمواطنين الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي وغيرها من الحقوق.

وعلى المستوى التشريعي، ذكر المالكي بمصادقة مجلس النواب على مدونة التعاضد، والتي ستسهم بعد المصادقة النهائية للبرلمان عليها في إرساء قواعد الحكامة الجيدة للنظام التعاضدي بالمملكة المغربية مبرزا الدور المهم الذي يلعبه الاقتصاد التضامني الاجتماعي في حفظ كرامة المواطن وتثبيت الاستقرار وضمان التماسك الاجتماعي، وخاصة في ظل العولمة واقتصاد السوق.

وأضاف البلاغ أن السيدة كلاريس كايو ماهي الكاتبة العامة للاتحاد الأفريقي للتعاضد، أشادت خلال هذا اللقاء بالرعاية التي يقدمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للعمل التعاضدي الأفريقي معربة عن تقدير شعوب القارة الأفريقية لجهود جلالته في إرساء تنمية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي والتضامني.

وقدم السيد عبدالمولى عبدالمومني، رئيس الاتحاد الأفريقي للتعاضد، من جانبه، لمحة عن الاتحاد الذي يمثل 20 بلدا، والذي يعمل مع منظمات التعاضد في أميركا من أجل إنشاء منظمة عالمية للتعاضد.

وخلال هذا اللقاء أيضا استعرض السيد ألفريدو سيغانو رئيس منظمات التعاضد في أميركا، علاقات التعاون بين منظمات التعاضد بالقارتين الأميركية والأفريقية، والمراحل التي سيتم قطعها في أفق تشكيل منظمة دولية للتعاضد تجمع جميع التعاضديات بدول العالم.​