كشف والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أن مهمة بنك المغرب في علاقته بالبنوك الإسلامية انتهت بالترخيص لها بالشروع في عملها بداية العام الجاري، لتبقى على عاتقها الأربعاء، مسؤولية الشروع بالعمل من عدمه، وأوضح الجواهري من جهة أخرى خلال الندوة التي عقدت الثلاثاء، في مقر بنك المغرب في الرباط، والتي خصصت لعرض تقرير الفصل الأول في رسم عام 2017، النمو الاقتصادي عرف تراجعا، بعد أن بلغ عام 2015، 4.5 في المائة، في الوقت الذي لم يتجاوز فيه عام 2016، 1.1 في المائة، وذلك نتيجة انكماش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 10،1 في المائة ونمو الناتج الداخلي الإجمالي عدا الفلاحي بنسبة 2،5 في المائة.

وتوقع والي بنك المغرب على المستوى الدولي أن ينتعش نمو الإقتصاد الدولي بعد تباطئه في عام 2016 بفضل تعافي النشاط الإ قتصادي في البلدان المتقدمة علمًا أن هذه التوقعات محاطة بكثير من الشكوك المرتبطة بتوجه الإدارة الأميركية الجديدة، وأشار الجواهري إلى التوقعات المتعلقة بالتضخم والتطورات الماكرو إقتصادية الأخيرة والمتوقعة على المدى المتوسط اعتبر بشأنها المجلس أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي، يوفر ظروفًا نقدية مواتية فقرر المجلس الإبقاء عليه دون تغيير في نسبة 2،25 في المائة.

وقال الجواهري "نواصل عملية إرساء البنوك التشاركية تماشيًا مع الإجراءات المعمول بها"، مضيفًا أن البنك المركزي يسهر من جهة أخرى على استكمال النقاط المرتبطة على الخصوص بالضرائب، والتكافل والصكوك، حتى يكون عمل هذه البنوك متوازنًا ومتكاملاً.

وكانت لجنة مؤسسات الائتمان قد وافقت في يناير/كانون ثان الماضي على طلبات خمسة بنوك مغربية لإنشاء مؤسسات للبنوك التشاركية، كما رخصت لثلاثة أخرى بتقديم منتوجات بنكية تشاركية.

وتتعلق هذه الطلبات بكل من القرض العقاري والسياحي بشراكة مع بنك قطر الدولي الإسلامي، والبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا بشراكة مع المجموعة السعودية البحرينية دلة البركة، والبنك الشعبي المركزي مع المجموعة السعودية غايدنس (وهي شركة مالية متخصصة في التمويل العقاري)، والقرض الفلاحي للمغرب بشراكة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، والتجاري وفا بنك، وكانت اللجنة قد رخصت أيضًا لثلاثة بنوك هي البنك المغربي للتجارة والصناعة ومصرف المغرب والشركة العامة المغربية للبنوك لتقديم منتوجات بنكية تشاركية.