أعلنت المندوبية السامية للتخطيط المغربي، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل ارتفاعا بـ0,3 في المائة خلال شهر آب/أغسطس 2017، مقارنة مع الشهر السابق. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر آب/أغسطس 2017، أن هذا الارتفاع ناتج عن تزايد كل من الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0,5 في المائة و0,2 في المائة للمواد غير الغذائية.

وأبرز المصدر ذاته أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يوليو/تموز وآب/أغسطس2017 همت على الخصوص أثمان "الخضر" بـ5,1 في المائة و"الفواكه" بـ1,3 في المائة و”السمك وفواكه البحر” بـ1 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ0,4 في المائة،، مضيفا أن أثمان “الحليب والجبن والبيض” و”اللحوم” انخفضت على التوالي بـ0,9 و0,6 في المائة. وأضافت المندوبية السامية، أنه في ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان "المحروقات" بـ2,3 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي، حسب المذكرة، أهم الارتفاعات في الحسيمة بـ1,4 في المائة، ووجدة وآسفي بـ1 في المائة، والداخلة بـ0,9 في المائة، وأغادير وبني ملال وسطات والعيون بـ0,6 في المائة، موضحة أن هذا الرقم سجل استقرارا في كل من مكناس وطنجة. وأوضحت المذكرة أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، بالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، ارتفاعا بـ0,3 في المائة خلال شهر آب/أغسطس 2017، نتيجة تزايد أثمان المواد غير الغذائية بـ1,3 في المائة وتراجع المواد الغذائية بـ1,1 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,2 في المائة بالنسبة لـ"المواصلات"، وارتفاع قدره 3,1 في المائة بالنسبة لـ"المطاعم والفنادق".

وأضاف المصدر ذاته، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر آب/أغسطس 2017 انخفاضا بـ0,1 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليو/تموز 2017 وارتفاعا بـ0,7 في المائة بالمقارنة مع شهر آب/أغسطس 2016.