صرَّح وزير الاقتصاد والمال محمد بوسعيد، بأنَّ انخفاض أسعار الوقود العالمية كان له الأثر الإيجابي على الاقتصاد المغربي، وعلى الحساب الجاري لميزان الأداء والتنافسية الاقتصادية، فضلًا عن القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح بوسعيد، أنَّ هذا الانخفاض أدى إلى نقص في موارد الجباية المرتبطة بفقدان جزء من الإيرادات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة على استيراد المنتجات النفطية، موضحًا أنَّ هذه الضريبة تحتسب انطلاقا من أسعار برميل النفط.

وأكد أنَّ معدل اندماج مصنع "رونو طنجة" وصل إلى 45%، مضيفًا إنَّ الهدف يكمن في بلوغ 60 في المائة على المدى القصير جدًا، مشدَّد على ضرورة تحسين هذا المعدل سريعًا بـ15 نقطة.

وأبرز بوسعيد أنَّ استراتيجية تسريع النمو الصناعي، ستتيح اعتماد مقاربة لقطاع السيارات عبر أنظمة بيئية من أجل إنشاء بعض الوحدات حول مصنع "رونو" أو مموليه الكبار؛ لإنتاج المكونات الإلكترونية، ومنها الأسلاك، وصناعة البطاريات والعجلات المطاطية والمقاعد وأغطيتها.

وأضاف إنَّ التقطيع الترابي الذي تم وضع اللمسات الأخيرة عليه، سيقدم جوابًا على مشكلة توزيع الثروات على المستوى الجهوي، موضحًا أنَّ هذا الإصلاح يرتكز على الأدوات المالية التي سيتم إحداثها، ومنها صندوق التضامن الجهوي.

وأشار الوزير إلى أنَّ الأمر يتعلق بصندوق لتأهيل الجهات، سيضع وسائل رهن إشارة هذه الجهات حتى تتمكن تلك التي لها موارد قليلة من استدراك تأخرها.