تدّخل وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد لفك الاشتباك الضريبي بين الإدارة العامة للجمارك والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "أونسا"، بشأن استخلاص الرسوم المطبقة عند التفتيش الصحي البيطري والصحي النباتي خلال عمليات الاستيراد والتصدير.

ومنح الوزير بوسعيد من خلال مشروع قانون جديد، للمكتب صلاحية الاستخلاص الحصري للرسوم عن هذه العمليات، بعد أن كان المرتفقون يؤدون رسمين مقابل خدمة التفتيش الصحي نفسها.

وجاء الإطار التشريعي الجديد ليدعم مالية المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، كما يخلق موردًا جديدًا ينعش ميزانية المكتب بشكل منتظم.

ويأتي ذلك في وقت رصد فيه القانون المالي الجديد 900 مليون درهم لتمويل أنشطة "أونسا" السنوية، بزائد 20 % مقارنة مع السنة الماضية.

وتعتبر الدولة مصدر 90 % من الغلاف المالي المذكور، بينما تحصل هذه المؤسسة نسبة تتراوح بين 7 % و10 % من ميزانيتها عبر الاقتطاعات والرسوم.

وأعلنت وزارة المالية، أن إدارة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية طالبت منذ التأسيس بمداخيل مستقلة للتمويل، وذلك لأنها عانت خلال الأشهر الأولى من تداخل الاختصاصات بينها وبين الإدارة العامة للجمارك.

وفرض هذا الأمر على المجلس الإداري للمكتب في 2010، تبني قرار يحدد قائمة وتعاريف المصالح والخدمات المقدمة من قبل المؤسسة.

وتلاه في نيسان/أبريل من السنة الماضية، مقرر وزاري يحدد لائحة أسعار الخدمات المعروضة من قبل مصالح السلامة الصحية، وأظهر بوضوح وجود ازدواج في تطبيق الرسوم والضرائب واستخلاصها بين الطرفين.