أكدت مندوبية التخطيط المغربية، أنّ الاقتصاد الوطني سيعرف بعض التسارع في وتيرة نموه خلال الفصل الأول من عام 2015، ليحقق زيادة تصل إلى 4,4 في المائة حسب التغير السنوي، عوض 8,1 بالمائة في الفصل الماضي.

واعتبر تقرير للظرفية عن شهر نيسان/أبريل أصدرته المندوبية، حصل "المغرب اليوم" على نسخة منه، أنّ هذا الارتفاع يرجع إلى الارتفاع في القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، بـ12,3 في المائة، مسجلة أن هذا التحسن يرجع إلى انتعاش الإنتاج النباتي، بعد تقلصه بحوالي 2,8 في المائة خلال الموسم الفارط، وتحسن منتجات الحبوب والخضروات والمزروعات العلفية، موازاة مع ارتفاع منسوب المياه المطرية وارتفاع استعمال البذور والأسمدة.

ويرتقب أن تشهد الأنشطة غير الفلاحية، تحسنًا في وتيرة نموها، خلال الفصل الأول من عام 2015، لتحقق زيادة تقدر بـ3,2 في المائة عوض 2,3 في المائة في الفصل الذي قبله، حسب التغير السنوي. ويرجع هذا التطور، بالأساس، إلى انتعاش القطاعات الثلاثية بـ4 في المائة مقابل 2,3 في المائة للقطاع الثانوي، الذي مازال متأثرا من تباطؤ أنشطة البناء والتعدين.

وأوضحت المندوبية أنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من الموسم الفلاحي 2014 - 2015،  ارتفع منسوب المياه المطرية بنسبة 58 في المائة، وهو ما سيساهم في تسجيل تحسن ملموس في منتجات الحبوب والخضروات والمزروعات العلفية. كما أن مزروعات السكر والفواكه، والتي لا تتأثر بكثرة بالتغيرات المناخية، ستواصل تطورها للعام الثالث على التوالي، فيما ستعرف الخضر والزراعات الزيتية بعض التباطؤ في الإنتاج والصادرات.

وتشير المعطيات المعلن عنها أيضاً إلى انتعاش طفيف في الطلب على السكن، وارتفاع تدفق القروض الموجهة للسكن، وينتظر أن تحقق القيمة المضافة للبناء والأشغال العمومية، ارتفاعًا يقدر بـ1,4 في المائة خلال الفصل الأول من عام 2015.