تراجعت المندوبية السامية للتخطيط المغربية عن توقعاتها لنمو اقتصاد البلاد، في العام الجاري من 2.5%، في توقعات سابقة صدرت في حزيران/يونيو الماضي، إلى 2.4%.

وتتوقع الحكومة نسبة نمو تناهز 4%، فيما توقع البنك المركزي المغربي، في أيلول/سبتمبر الماضي، أن تصل معدلات النمو الاقتصادي للبلاد في 2014 إلى 2.5%، كما توقع صندوق النقد الدولي، في تقريره عن آفاق النمو العالمي، الصادر مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أن يحقق الاقتصاد المغربي معدل نمو في حدود 3.5%.

وأشارت المندوبية، في بيان لها، الأربعاء، إلى أنَّ "الاقتصاد المغربيقد يشهد، في الربع الرابع من 2014، بعض التحسن في وتيرة النمو، حيث ينتظر أن تحقق القطاعات غير الزراعية نموًا جيدًا، بفضل إرتفاع الطلب الخارجي على الصادرات المغربية بنسبة 3%، وهو ما ستستفيد منه المنتجات الصناعية التي توجه للتصدير".

وأضافت المندوبية أن "قطاع المعادن سيشهد ارتفاعًا في النمو، في الربع الرابع، بفضل زيادة إنتاج الفوسفات الخام بنسبة 5.4%".

وبيّنت أنه "من المرتقب أن يواصل الاقتصاد العالمي تحسنه، في الربع الثالث من العام، بالرغم من تباطؤ نمو منطقة اليورو"، مشيرة إلى أن "ارتفاع حجم المبادلات التجارية العالمية، سيساهم في تحسن الطلب الخارجي على المنتجات المغربية بنسبة تقدر بـ 3%".

وتوقعت المندوبية إرتفاع الصادرات المغربية بنسبة 4.5 %، في الربع الرابع، لاسيما من السيارات والإلكترونيات، والمواد الغذائية، والحمضيات والخضر، ومعلبات الأسماك، وكذلك مشتقات الفوسفات.

وتعتبر المغرب ثاني منتج لمادة الفوسفات، والمصدر الأول لها على الصعيد العالمي، ويقدر إنتاجها السنوي بنحو 30 مليون طن، يوجه معظمه نحو التصدير، وتمتلك المملكة 85 % من الاحتياطي العالمي للفوسفات.

واعتبرت المندوبية أنه على الرغم من ارتفاع واردات المغرب من القمح والمواد الخام، إلا إن إجمالي حجم الواردات سيشهد إنخفاضًا بواقع 3.1 % في الربع الرابع.

وأوضحت المندوبية أن سبب انخفاض الواردات هو تراجع واردات مواد التجهيز، المستخدمة في القطاع الصناعي وقطاعات أخرى، وكذلك الواردات من الآلات والأجهزة المختلفة، فضلا عن واردات الطاقة كالنفط الخام، والغازوال، والفيول.