ينطلق منتدى الأعمال المغربي الإيفواري، الأربعاء، في مراكش، لإعطاء دفعة قوية للتعاون الثنائي بين البلدين، من أجل شراكة استراتيجية أفريقية مربحة للطرفين، قائمة على النهوض بالإطار الاقتصادي والتشبث بالشرعية الدولية والوحدة والسيادة الترابية للدول والسلم في العالم. 

وأوضح بيان وزارة الخارجية الذي صدر صباح الثلاثاء، أن أهم ما طبع العلاقات أخيرًا الزيارتين اللتين قام بهما الملك محمد السادس إلى كوت ديفوار في آذار/مارس 2013 وفي 2014.

وحملت تلك الزيارتين أملًا بالنسبة للطرفين، خاصة مع إطلاق وتدشين عدد من مشاريع التنمية السوسيو اقتصادية وتوقيع  حوالي 26 اتفاقًا للشراكة تهم مختلف القطاعات. 

ومن أجل الانخراط في ديناميكية الروابط الاقتصادية الثنائية وتجسيد هذه الإرادة المشتركة لإعطاء دفعة جوهرية للشراكة الاقتصادية، انخرطت العديد من المقاولات المغربية الكبيرة العاملة في قطاعات الصناعة والبنوك والتأمينات وغيرها، في هذه الوتيرة، من خلال إنشاء فروع لها في كوت ديفوار.

وشرح بيان من مجموعة التجاري "وفا بنك" التي انضمت إلى رأس مال الشركة الإيفوارية للبنك منذ سنة 2010، ومجموعة التأمينات "سهام" التي اقتنت مجموعة "كولينا" التأمينات والأشغال المختلفة، و البنك المركزي الشعبي الذي أضحى يمتلك 50 في المائة من رأس مال البنك الأطلسي لكوت ديفوار. 

أما في مجال الإسكان والعقار، يسجل وصول مجموعة "أليانس والضحى" التي قامت ببناء معمل كبير للأسمنت "أسمنت أفريقيا: سيماف" وحصلت بناءًا على اتفاقية مع الحكومة الإيفوارية، على مشروع لبناء 2600 سكن اجتماعي في أبيدجان. 

كما داومت المجموعة المغربية "أفريقيا للخدمات" الناشطة في قطاع الهندسة المدنية والأشغال العمومية، وشركة "إنفوليس" التي حازت على عقد بقيمة 6 ملايين يورو للتدبير المعلوماتي للتراث العقاري للدولة الإيفوارية.

 وأعلن موزع المحروقات "أفريقيا" التابع لمجموعة أكوا أخيرًا دخوله، من خلال تسلم الإشراف على الموزع "كلينزي للتوزيع" الذي يضم حوالي 15 محطة للخدمة عبر التراب الإيفواري، بعد حيازته 80 في المائة من رأسماله.

ويعد المستوى الممتاز للعلاقات المغربية الإيفوارية، والسمعة الكبيرة التي تحظى بها كوت ديفوار على الصعيد الدولي مع استعادة السلم والاستقرار، وتحقيق معدل نمو من بين الأكثر ارتفاعًا في منطقة غرب أفريقيا، كلها مكونات من شأنها تحفيز شركات كبرى أخرى وفاعلين مغاربة على الاستقرار في الأرض الإيفوارية.

وتساهم في هذه الشراكة الاقتصادية الراسخة بشكل ملحوظ الجالية المغربية التي يقدر عددها بـ3000 نسمة والتي تعمل في قطاعات التوزيع والأجهزة الإلكترونية المنزلية، والألبسة، والمطاعم، والصناعة التقليدية والأشغال العامة.

واختتم البيان أن هذه الشراكة الاقتصادية تعكس صورة التعاون الوثيق بين البلدين في قطاعات حيوية كالتكوين ومحاربة تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب، ومحاربة الازدواج الضريبي، والتهرب الضريبي، وتدبير خدمات الموانئ والمطارات.