كشف المركز "المالي البنكي" في المغرب، عن أنَّ معاملات التجارة الإلكترونية في المملكة بلغت 120 مليار سنتيم، مشيرًا إلى أنَّ أنشطة التجارة الإلكترونية المنجزة عبر البطاقات البنكية، سجلت ارتفاعًا بنسبة 16%، من حيث عدد العمليات، منتقلة بذلك من 1,67 مليون عملية تحويل مالية خلال العام 2013 إلى 1,95 مليون عملية خلال العام الماضي.

وأفادت الأرقام المعلن عنها من طرف المركز المغربي، بأنَّ المغاربة مازالوا يتعاملون مع مواقع التجارة الإلكترونية الأجنبية أكثر من المغربية، إذ بلغت قيمة عمليات الشراء من المواقع الأجنبية، ببطاقات بنكية مغربية، حوالي 900 مليون درهم خلال العام الماضي.

وسجلت قيمة التحويلات المالية الإلكترونية التي تمت عبر البطاقات البنكية ارتفاعا بلغت نسبته  14,9%، وتجاوزت ما مجموعه 1,05 مليار درهم، بعدما سجل العام 2013 حوالي 910 مليون درهم.

وكانت دراسة للجمعية المغربية للذكاء الاقتصادي، أكدت أنَّ 73% من الأشخاص الذين شملهم البحث الميداني، أعربوا عن ثقتهم في استخدام البطاقات الإلكترونية في معاملاتهم التجارية عبر الإنترنت، مقابل 9% أبدوا عدم ثقتهم في هذه العملية.

وأبرزت الدراسة التي أجريت على عينة ضمت 1224 مستجوبًا، أنَّه بشأن أداء الضرائب والفواتير عبر الإنترنت، أكد 53% من الأشخاص المستجوبين أنَّهم لم يجربوا بعد هذه الخطوة، مقابل 36% صرحوا أنهم اعتادوا على القيام بهذه العملية مرة في الشهر على الأقل.

وأشار 41% من العينة المستجوبة، إلى أنَّ أول عملية أداء إلكتروني قاموا بها تعود لما قبل سنة، وذكر 24% منهم أنَّ أول عملية تعود لما بين سنة وسنتين، أوضحت النسبة المتبقية أنَّ إجراء هذا النوع من العمليات هو ممارسة حديثة بالنسبة إليها.

وبشأن عمليات الشراء والخدمات، أوضح 40% من المستجوبين، أنَّهم لم يلجئوا قط لهذا النوع من العمليات في الأداء، في حين أكد 8.23% أنَّهم اعتادوا القيام بهذا النوع من العمليات بمعدل مرة في الشهر على الأقل، و6.36% بشكل غير منتظم.

وأكد الأشخاص المستجوبون أنَّ عامل السعر يشكل أهم محفز لهم للاقتناء عبر الإنترنت، علاوة على جودة العرض والتسليم بالمنزل، مبرزين اهتمامهم بالعروض التي تهم السفر وتذاكر الطائرات والمعدات المعلوماتية والتكنولوجية والمنتجات الجاهزة.

وتأتي الأرقام التي أعلن عنها المركز المالي البنكي في المغرب، بعد أسابيع من إعلان الفيدرالية الوطنية للتجارة الإلكترونية، إطلاق قاعدة "صنع في المغرب"، وهي عبارة عن أكبر قاعدة بيانات للتجارة الإلكترونية لم يسبق لها مثيل في أفريقيا، موجهة بصورة كلية إلى المنتجات المصنعة في المغرب.

وتشمل القاعدة 420 ألف منتج، لأفضل العلامات المغربية بالمعايير الدولية، وتحقق إنجاز هذه السوق العالمية الكبرى، بفضل الجهود المبذولة من طرف الفيدرالية، التي نجحت في تعبئة وتجميع 217 منتجًا مغربيًا، من أعضاء الفيدرالية، لتكوين أكبر مقاولة بالمغرب في إطار "تجمع المصلحة الاقتصادية".

وتتيح قاعدة "صنع في المغرب"، سجلا غنيًا ومتنوعًا، يتكون من أكثر من 90 ألف كتاب، ولوحات فنية لمئات من الفنانين، ومختارات للأفلام والموسيقى المغربية، والمواد الغذائية، ومنتجات أكثر من 1000 تعاونية، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والحلي التقليدية والتصاميم، والحواسيب، والهواتف الذكية، واللوحات المعلوماتية المصنعة محليا.