أكدّ وزير الاقتصاد محمد بوسعيد، أنّ وضعية الاقتصاد المغربي تتحسن بشكل مستمر، بسبب الاستقرار السياسي الذي تعرفه المملكة.
وأضاف الوزير، أنّ ما يفيد بتقدم وتيرة التحسن هو تواصل استعادة البلاد لتوزاناتها الماكرو- اقتصادية، من قبيل التقليص المتواصل لعجز الميزانية 4,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2015 مقابل 4,9 في المائة  سنة 2014؛ فضلًا عن تحسن ملموس لعجز الميزان التجاري (22في المائة ) بفضل الدينامية الملحوظة التي تعرفها الصناعات التصديرية وتقلص الفاتورة الطاقية، وكذا مستوى قياسي لاحتياطات العملة الصعبة يغطي 6 أشهر و13 يومًا من الواردات.

جاء ذلك خلال ندوة صحافية نظمتها وزارة الاقتصاد والمال، اليوم الجمعة في الرباط حول مشروع قانون المالية لـ 2016.  

وتابع بوسعيد، أن وتيرة النمو الاقتصادية ترتفع إذ أن معدله يناهز 5 في المائة  بفضل موسم فلاحي استثنائي (115 مليون قنطار من الحبوب)، وانتعاش النمو في القطاعات غير الفلاحية (القيمة المضافة غير الفلاحية +3,5 في المائة  سنة 2016)، ارتفاع ملحوظ للاستثمارات الأجنبية المباشرة بحوالي  20 في المائة.

وأوضح المتحدث، أن ما يثبت الوضعية المريحة للاقتصاد المغربي، هو تحسن القدرة الشرائية للمواطنين، إذ تراجع معدل البطالة إلى 8,7 في المائة ، وهو أدنى مستوى له منذ سنة 2012(9,3 في المائة  سنة 2014)، كما جرى التحكم في معدل التضخم في أقل من 2 في المائة، وتطور استهلاك الأسر ارتفع بـ +4,2في المائة  متوقعة برسم سنة 2015.

وذكر بوسعيد أن مشروع القانون راعى تدابير عدة لفائدة الأسر والشباب من قبيل إحداث صندوق التماسك الاجتماعي ودعم البوتان والمواد الغذائية الأساسية ودعم المدارس العمومية والتعليم العالي والصحة وغيرها، زيادة على تدابير تصب لصالح المقاولات من قبيل تخصيص 189 ملايين درهم للاستثمار العمومي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة أكثر من 13,5 في المائة، في نفقات استثمار الميزانية العامة (61 مليار درهم)، وكذا هناك تدابير جبائية لفائدة المقاولات، مثل إرساء تعريفة جديدة برسم الضريبة على الشركات وتمكين قطاع الصناعة الغذائية من استرداد الضريبة على القيمة المضافة على العناصر الداخلة في الإنتاج.