حققت المبادلات التجارية الثنائية بين المملكة المغربية وإيطاليا، نموًا بنسبة 6% خلال العام 2013، مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث حققت 2,44 مليار أورو، وعزا الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، محمد عبو، هذا الارتفاع إلى النمو الذي عرفته الواردات بإضافة 7 % وكذا الصادرات المغربية زيادة 3,43 %.
وكشف عبو بعد مباحثات مع الوزير الإيطالي المنتدب المكلف بالتنمية الاقتصادية، كارلو كاليندا، في الرباط، أن الاستثمارات الإيطالية في المغرب حققت في عامس 2013 28 مليون أورو، خاصة على ضوء مزاولة العديد من الفاعلين الإيطاليين لنشاطهم في قطاعات مختلفة بالمغرب، مثل الإلكترونيات وصناعة السيارات والصناعات الغذائية والنقل البحري للمسافرين والخدمات اللوجيستيكية والطاقات المتجددة.
وأكد عبو، خلال اللقاء، أهمية العلاقات التجارية القائمة مع إيطاليا التي تحكمها اتفاقية الشراكة التي دخلت حيز التنفيذ في فاتح مارس من سنة 2000، مستحضرًا في ذات السياق الإطار الأوسع للعلاقات التي تربط بين المغرب والاتحاد الأوربي.
وذكر أن إيطاليا تعد شريكًا مهمًا للمملكة، على اعتبار أنها تمثل 5% من إجمالي التجارة الخارجية للمغرب و9% من أصل إجمالي المبادلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن اتفاقية التبادل الحر الشاملة والمعمقة والتي أطلقت بشأنها مفاوضات منذ مارس/ آذار 2013، تأتي تكريسًا للالتزام الذي اتخذ في هذا الإطار بموجب الوثيقة المشتركة حول الوضع المتقدم المعتمد في عام 2008 والهادف إلى تطوير التعاون على أسس التداول الحر للسلع والخدمات ورؤوس الأموال، وذلك على شاكلة الفضاء الاقتصادي الأوربي.
وأضاف المصدر أنه بموجب الاتفاق الجديد، اختار المغرب اعتماد تقارب تنظيمي بشكل تدريجي وانتقائي، يأخذ بعين الاعتبار المعطيات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية للبلد ووضعه الخاص باعتباره دولة نامية.
وحول تقدم المفاوضات، أكد أنه حتى الآن تم عقد أربع جولات من قبل 11 مجموعة عمل انكبت على مختلف المواضيع ذات الصلة باتفاقية التبادل الحر الشاملة والمعمقة.