عبرت فيدرالية الجمعيات الإسبانية لمنتجي ومصدري الفواكه والخضراوات والزهور والنباتات، عن انزعاجها مما أسمته "عدم احترام المغرب للاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوربي"، وذلك من خلال زيادته، بشكل غير قانوني، في صادراته من الطماطم الموجهة لدول الاتحاد.
 
واحتجت الجمعية الإسبانية بشدة على كون المغرب تجاوز السقف المسموح له بتصديره، ما يهدد بإغراق السوق الأوربية بالطماطم، وسينعكس سلبا على الفلاحين الأوربيين، لأن ذلك "يشكل ضربا لمبدأ التنافسية، بحكم كون الطماطم المغربية تباع بأسعار أقل بالمقارنة مع مثيلتها الأوربية، نظرا لتكلفتها الإنتاجية المنخفضة".
 
وأفادت الهيئة الناطقة باسم الفلاحين الإسبان أنها تقدمت بشكوى إلى اللجنة الأوربية المكلفة بالمراقبة، لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية الفلاحين الأوربيين ورفع الضرر عنهم، حسب قولها، واحترام الفصل 7 من البروتوكول الذي وقع عليه المغرب والاتحاد، والذي ينص على أن كميات المنتوجات الفلاحية المستوردة من المغرب يجب أن تراعي حساسية الأسواق الأوربية، لأنها قد تتسبب في أضرار جسيمة للمنتجين المحليين”.
 
ودعت الهيئة إلى مراقبة كثيفة للسوق الدولية "سان شارل" في مدينة "بيربينيو"، التي تعتبر البوابة الرئيسية التي تنطلق منه الطماطم المغربية إلى كل البلدان الأوربية.
 
ونشرت الجمعية إحصاءات تشير فيها إلى أن المغرب صدّر إلى الأسواق الأوربية 25.471 طنا من الطماطم في الأسبوعين الأولين من كانون الثاني/ يناير 2016، بزيادة بلغت 74 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، بل وتجاوزت 100 في المائة حتى 20 من الشهر نفسه.
 
وانضم المنتجون الإيطاليون إلى نظرائهم الإسبان في التنبيه إلى أن الاتحاد الأوربي يجب أن يتدخل لحماية حقوق والحد من "غزو الطماطم المغربية" للأسواق، والتي أدت إلى انخفاض كبير للأسعار، ما تسبب لهم في أضرار بالغة.
 
وفي محاولة لزرع الخوف في صفوف المستهلكين، هاجم الفلاحون الإيطاليون المنتوجات المغربية، وزعموا أن المغرب يستعمل بعض الأدوية الكيميائية الفلاحية المحظورة في أوروبا، والتي لا تحترم البيئة، كما أنها قد تتسبب في مشاكل صحية.