استنجد عمال شركة"لاسامير" لتكرير النفط بالأحزاب السياسية بخاصة المعارضة  لمساندتها في مطالبها الداعية لعودة الإنتاج إلى شركة "لا سامير"، بعد توقف دام أربعة شهور، تاركين العمال بين مطرقة التشرد وسندان التماطل لحل أزمة هذه الشركة التي تدين للبنوك الوطنية والأجنبية بأكثر من 43 مليار درهم

والتقى عمال  "لاسامير" بكل من ممثلي أحزاب "الاشتراكي" الموحد و"المؤتمر الوطني الاتحادي"، و"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" و"النهج الديمقراطي"، ويُنتظر لقاؤهم الأسبوع الجاري، بكل من أحزاب "الاستقلال"، و"الطليعة الديمقراطي الاشتراكي"، بالإضافة لرئيس الفريق البرلماني لحزب "الأصالة والمعاصرة".
 
وتتجه مطالب عمال شركة"لاسامير"،حسب مصدر من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حول عودة الدولة كمساهم أساس في رأسمال الشركة وحلّ الأزمة التي طال أمدها، للحفاظ على الأمن الطاقي الوطني وحقوق العمال، وتحمل كل المتدخلين لمسؤولياتهم.
 
وخرج رجل الأعمال محمد حسن العمودي ليتهم الحكومة المغربية بإغراق المصفاة الوحيدة في المغرب في الأزمة.
 
 
وأرجع العمودي توقيف "لا سامير" عن الإنتاج في أب/أغسطس الماضي، إلى قرارات الحكومة المغربية التي اعتبرها خرقًا لمعاهدة حماية وتشجيع الاستثمار من خلال مخالفة حق المعاملة العادلة والمنصفة للاستثمار والحق في التمتع بمعاملة الدولة الأكثر رعاية والحماية من المصادرة.