بلغ عدد المواطنين الإسبان، الذين يوجدون في مدينة طنجة بصورة غير شرعية، أكثر من 5 آلاف شخص، يعملون في مجالات مختلفة، في الوقت الذي تتجه السلطات المغربية إلى تشديد الخناق أكثر على العمل غير المصرح به، لدى الجهات المعنية في المنطقة.
وأكّدت مصادر إعلاميّة إسبانيّة أنَّ "العاملين الإسبان في طنجة المغربيّة يشغلون مناصبًا جيدة، إلا أنّهم لا يملكون بطاقة إقامة قانونيّة، وبالتالي ليس لديهم تصاريح عمل، ما يجعلهم من العمالة غير الشرعية".
وأشارت إلى أنَّ "العاملين يتنقلون بين المغرب وإسبانيا، إذ يغادرون إلى إسبانيا ويعودون للعمل في المغرب دون توقيع عقد عمل"، مبيّنة أنَّ "نسبة البطالة في شمال إسبانيا تصل إلى حوالي 30%، وهو الوضع الذي يدفع الإسبان إلى الهجرة خارج البلاد، بغية البحث عن فرص للعمل".
وأبرزت المصادر أنَّ "السلطات المغربية على علم بوضعية هؤلاء، لكنها تتعامل معهم بتسامح وتغض الطرف عنهم"، لافتة إلى أنَّ "السلطات الإسبانية بدورها تعلم بتوافد هؤلاء على شمال المغرب، لاسيما على مدينة طنجة، بغية البحث عن عمل".
وأوضحت أنَّ "الوضع القائم في طريقه إلى التغيير، حيث بدأت بعض الشركات والمؤسسات برفض التوظيف غير المصرّح به لدى السلطات المحليّة المختصة".
يذكر أنَّ وزارة العمل الإسبانية أشارت إلى أنَّ نسبة البطالة انخفضت في الشهور الماضية من العام الجاري، حيث سجلت الأرقام تراجعًا في عدد الباحثين عن عمل، منذ أن اشتد تأثير الأزمة الاقتصادية على إسبانيا، وارتفعت نسبة البطالة فيها.
ومن جهة أخرى، كشفت مجموعة من التقارير الاستخباراتيّة الإسبانية عن أنَّ الشباب المغربي أصبح يعزف عن الهجرة إلى إسبانيا، بسبب الظروف الاقتصاديّة الصعبة التي تعاني منها، إضافة إلى الظروف المأساوية التي يعاني منها المواطن الإسباني، بسبب البطالة التي طالت 5 ملايين و900 ألف مواطن إسباني.