كشف تقرير حديث صادر من "صندوق المقاصة" التابع للحكومة المغربية، الوضعية المالية الحالية للصندوق، مؤكدًا نجاح الحكومة في استرجاع أموال دعم السكر المستعمل من طرف شركات المشروبات الغازية وغير الغازية في المغرب.

وكشف التقرير في استعادة نحو 76 مليون درهم بين شهري كانون الثاني/يناير وتشرين الأول/أكتوبر من السنة الماضية 2014.

وأوضح التقرير ذاته، أن نفقات الدعم الخاصة بالمواد البترولية وغاز البوتان والسكر، تحسنت مقارنة مع الربع الأول والثاني من سنة 2014.

وأوضح في لغة الأرقام أن الفترة الممتدة بين شهر كانون الثاني/يناير وتشرين الثاني/نوفمبر 2014، بلغت 26 مليارًا و185 مليون درهم، منها 12 مليارًا و495 درهم مخصصة لغاز البوتان فقط.

وأشار التقرير، بخصوص معطيات دعم قنينات الغاز، إلى أن الصندوق "سجل ارتفاعًا يقدر بـ6 في المائة من نفقات الدعم مقارنة مع سنة 2013 التي لم تتجاوز فيها هذه النفقات 11 مليارًا و763 مليون درهم". 

وأوضح في النقطة المتعلقة، بدعم قنينات الغاز، أن "صندوق المقاصة في هذا السياق سجل 96 في المائة من التحملات الخاصة بدعم غاز البوتان، توجه لمصاريف التوزيع على مستوى مراكز التعبئة، في حين تخصص 2 في المائة لنفقات النقل و2 في المائة للاستيراد".

وبخصوص المواد البترولية السائلة، لفت التقرير إلى أن هذه المواد التهمت 10 مليارات و735 مليون درهم في نفس الفترة، فيما خصص الصندوق مليارًا و753 مليون درهم للوقود.

ويُشار إلى أن الحكومة المغربية، كانت قد أعلنت في بداية كانون الأول/ديسمبر الماضي، رفع الدعم بشكل نهائي عن المحروقات، عندما وقعت اتفاقية التصديق على أسعار المواد النفطية مع مهنيي القطاع النفطي.

 ويأتي ذلك بعدما قررت الحذف النهائي للدعم الموجه للبنزين والوقود في شباط/فبراير 2014، والدعم الموجه للغازوال ابتداءًا من 31 كانون الأول/ديسمبر 2014.