عرف رأسمال بورصة البيضاء انخفاضًا متواصلًا، خلال الثلاثة أعوام الأخيرة حسب بلاغ ختمت به تداولاتها لهذا الأسبوع صباح السبت، إذ أصبحت تتراوح بين 25 مليون درهم في اليوم و30 مليونًا، في حين أنها كانت تصل إلى مليار درهم قبل عشرة أعوام.

ويعتبر رأسمال البورصة، التي تحتسب بضرب عدد الأسهم المتداولة في قيمتها السوقية، أحد أهم المؤشرات على ديناميكية الأسواق المالية، ويجمع الكل حاليًا، على أنّ تدني رأسمال البورصة يرجع بالدرجة الأولى إلى أنّ عملية تقييم أسهم المقاولات التي تلج إلى البورصة لم تكن تعكس القيمة الحقيقية لهذه المقاولات.

وهناك بعض الشركات التي ارتفعت أسهمها، مباشرة بعد ولوجها إلى بورصة البيضاء، بسبع مرات في ظرف وجيز، إذ انتقل السهم من 560 درهمًا إلى أزيد من 4 آلاف درهم في ظرف وجيز، ما شجع عمليات المضاربة وساهم في نفخ حجم رأسمال السوق بشكل لا يعكس الحقيقة، ولكن هذه الفقاعات لم تصمد طويلًا، إذ سرعان ما تهاوى سهم هذه الشركات إلى أقل من 50 درهمًا، ليرجع السوق إلى حجمه الطبيعي.

ويعترف، حاليًا، القائمون على تدبير السوق المالي في البيضاء، بغياب الدقة في تقييم أسهم الشركات المدرجة، الذي لم يكن يعكس القيمة الحقيقية للمقاولات المدرجة.

 واعتبر المدير العام للشركة المدبرة للبورصة كريم حجي، تراجع أداء البورصة أنه بمثابة تصحيح للأسعار، موضحًا أنّ قيمة أسهم بعض الشركات لم تكن تعكس الواقع، وساهمت هذه الممارسات وغياب الشفافية وضعف المراقبة في تدني أداء البورصة، فهناك بعض الشركات التي لا تلتزم بشروط الشفافية المطلوبة، من خلال إخبار المتدخلين في السوق بكل المستجدات التي تطرأ على الشركة.

وقد إتخذ مجلس أخلاقيات القيم "دركي البورصة" إنذارات وتوبيخات وغرامات مالية على 11 شركة أخلت بشروط والتزامات الأخبار، في ما تسعى السلطات حاليًا، إلى تعزيز دور آليات المراقبة، إذ هناك مشروع قانون سيحول مجلس أخلاقيات القيم إلى سلطة تقنين مستقلة، على غرار باقي مؤسسات التقنين والضبط، التي يتعين أن تتمتع بالاستقلالية التامة للقيام بدورها على أتم وجه، كما يتم الإعداد لعددٍ من المقتضيات التي تهم الشركات المدرجة، إذ ستصبح الشركات الكبرى مُلزمة بتقديم تقرير فصلي يتضمن مختلف البيانات المتعلقة بنشاطاتها.