أكّدت مذكرة الحليمي الصادرة عن الهيئة العامة للتخطيط، أن البحوث الفصلية بشأن الظروف الاقتصادية الخاصة بقطاعي الخدمات النفعية غير المالية وتجارة الجملة لكانون الأول/ ديسمبر 2015، أنه خلال الفصل الثالت لسنة 2015 يكون النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات النفعية غير المالية  قد سجل 35 في المائة من مسؤولي المقاولات، ارتفاعا، وحسب 18 في المائة منهم  انخفاضًا، ويعزى هذا الارتفاع إلى التطور المزدوج  لنشاط فروع النقل البري والنقل عبر الأنابيب والاتصالات. 

واعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الخدمات النفعية غير المالية عاديًا من قبل 82 في المائة من مسؤولي المقاولات، وضعيفا من قبل 16 في المائة منهم. 

وبالنسبة لتوقعات الفصل الرابع لسنة 2015،  أوضحت المذكرة، انه ينتظر أن يشهد قطاع الخدمات النفعية غير المالية حسب   41 في المائة من أرباب المقاولات تحسنا في النشاط بينما يتوقع 11  في المائة منهم انخفاضه.  وسوف يخص هذا التحسن المرتقب أساسا فروع النقل الجوي  والأنشطة المعمارية والهندسية ” و”المطاعم. 

ويتوقع 51 في المائة من المقاولين ارتفاع عدد المشتغلين خلال الفصل الرابع لسنة 2015،  بينما يتوقع 45 في المائة منهم استقراره.

واكدت الهيئة ان توقعات رؤساء مقاولات قطاع تجارة الجملة تشير إلى أن المبيعات ستعرف، حسب 59 في المائة منهم، ارتفاعا خلال الفصل الرابع لسنة 2015،  وانخفاضا حسب 13  في المائة منهم. ويعزى هذا التحسن بالأساس إلى النمو المرتقب في أنشطة تجارة بالجملة لتجهيزات صناعية أخرى. 

ومن جهة أخرى، يتوقع 51 في المائة  من المقاولين استقرار عدد المشتغلين خلال الفصل الرابع لسنة 2015،  بينما يتوقع 4 في المائة منهم فقط انخفاضه.

وعلى صعيد مستوى دفاتر الطلب، يتوقع 85 في المائة من مسؤولي هذا القطاع أن يكون عاديا، وحسب 4 في المائة منهم فقط يتوقع أن يكون فوق المستوى العادي.