تتواصل أنشطة الفساد لأكثر من عام بعدما بدأت السلطات البريطانيّة إحباط محاولة من يطلقون على أنفسهم "الفرسان" من التجار التلاعب في أسواق العملات الأجنبيّة، وإجبارهم على دفع غرامة 4 مليارات جنيه إسترليني، لتحديد أسعار الفائدة، فيما يواجه عشرات التجار المحاكمة، بعد تغريم خمسة بنوك مبلغ 2.5 مليار جنيه إسترليني.

ونشرت النصوص الدامغة لمدينة العمال، التي يتفاخر فيها التجار بجمع المال الحر، والضحك على الأشخاص الأغبياء، بسبب عمليات الاحتيال، حيث يهنئون بعضهم على القتل بالصفقات المزورة، بصورة لا تصدق.

ودفع التعامل غير المشروع البنوك الكبرى إلى حثِّ النواب للسيطرة على ذلك السلوك الماضي، كما أنَّ الساسة أصروا بغضب على ضرورة سجن الجناة، حيث أبرز النائب جون هيمنغ "إنهم يكذبون لكسب الأموال، إنه الغش، ومن يمارسه يجب أن يذهب إلى السجن".

ومن جانبه، رأى وزير الخزانة أندريا ليدسوم أنَّ "هذا مثير للأشمئزاز، ولا أعرف إذا كان الفساد كلمة قوية لوصف ذلك، كل ممول سيتم ترويعه، لنرى ذلك طوال فترة الأزمة المالية، حيث هبطوا بالمظلة داخل النظام المالي، فهناك مجموعة من تجار العملة الأجنبية قرروا التلاعب بالنظام، ليتناسب مع المكافآت الخاصة بهم".

ووصفت إحدى معلقي الشركات الرائدة لويز كوبر، الوضه بأنه "يبدو التجار وكأنهم أولاد في المدرسة، أو أطفال عالقين في محل للحلويات".

وكشف الرئيس التنفيذي لـ"رويال بنك أوف سكوتلاند"، أحد البنوك المتورطة في فضيحة العملة، روس ماك إيوان، أنه "كان لدينا أشخاص يعملون في البنك، وهم لا يعرفون الفرق بين الحق والباطل، أو ما هو أسوء، لا يهتمون بالتمييز بينهما".

ويتم التحقيق مع البنك المدعوم من الدولة، حيث أنَّ أكثر من 50 تاجرًا، فضلاً عن عشرات المشرفين وكبار المديرين، أتمّوا صفقاتهم عبره.

وتعرض البنك لغرامات بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى 390 مليون جنيه لبنك "إتش إس بي سي"، وغرامات على الشركات العملاقة الأميركية، مثل "جي بي مورغان" و"سيتي غروب"، و"البنك السويسري"، بغرامات تصل إلى 2.1 مليار جنيه إسترليني، كما تحقق المملكة المتحدة والولايات المتحدة مع بنك "باركليز"، الذي رفض قبول شروط التسوية.

وأوضح رئيس هيئة السلوك المالي مارتن ويتلي أنّه "حاول التجار التلاعب بنحو 3 تريليون جنيه إسترليني في سوق الصرف الأجنبي، وغرامات اليوم بسبب خطورة الوضع، حيث أنَّ الشركات في حاجة إلى تحمل المسؤولية بحق".

وأضاف "يجب التأكد من أنَّ التجار لا يتلاعبون بالنظام لزيادة الأرباح، أو ترك أخلاقيات سلوكهم، في حال من القلق".

ولفتت الهيئة الاتحادية للجمارك إلى أنه "لا يمكن تحديد عدد الأفراد المتورطين في الفضيحة، التي استمرت في الفترة من كانون الثاني/يناير 2008 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2013، لكن من المتوقع، على نطاق واسع، أن تكون أكثر شمولاً من فضيحة سعر الفائدة (ليبور)، والتي شملت سلسلة من البنوك، بما فيها بنك باركليز، حيث بدأ التغريم في حزيران/يونيو عام 2012".

وفشل "رويال بنك أوف سكوتلاند" في العمل، على الرغم من تلقي شكاوى من العملاء في شأن تداول العملات الأجنبية، بقدر ما يعود إلى عام 2010، وبعد عام قام تاجر في البنك بتبادل معلومات سرية لعميل لدى البنك، وتمّ تعليق أكثر من 30 موظفًا مشككوك بأمرهم، في البنوك التابعة في أنحاء العالم.

وأشار جورج أوزبورن إلى أنّ "الحكومة تقدم دعمها الكامل للتحقيق في مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، والتي تم إطلاقها في تموز/يوليو الماضي، ولكن من المتوقع أن تتصاعد الآن"، متعهدًا بأنَّ "الأموال التي جمعت من الغرامات ستستخدم بصورة أوسع وأفضل".

وأردف "نحن مصممون على التخلص من الفساد، عدد قليل جدًا من الأسواق المالية تعمل لصالح الجميع، ولكن نظامنا المصرفي يعمل للجميع".