صرَّح الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة، بأنَّ الحكامة الجيدة تعتمد على ربط النفقات بالإيرادات، مشيرًا إلى أنها تجنب الجماعات المحلية من السقوط في ديون لا يمكن تجنبها إلا من خلال هذه الحكامة.

وأوضح بنسودة في مقابلة مع "المغرب اليوم" على هامش الندوة الافتتاحية التي نظمها حول الحكامة المالية للمدن في المغرب وفرنسا، أنَّ موضوع الحكامة المالية أصبح يفرض نفسه بقوة مع نظام الجهوية الموسعة الذي أقره دستور 2011، والذي يتيح اختصاصات واسعة للجهة.

وأضاف أنه من أجل تحسين مالية الجماعات المحلية، يجب الاعتماد كذلك على القطاع الخاص من خلال تعزيز الاستثمارات وخلق فرص جديدة للشغل.

وتابع: "لهذه الاعتبارات والتحولات، يعتبر تمويل المدن عنصرا حاسما في مسألة إدارة الحواضر"، مشددا على أن الزحف العمراني، والتشتت المكاني، وتركيز أماكن العمل وغيرها تطرح غالبا مشاكل في تأمين الخدمات وتمويل البنيات التحتية.

ودعا بنسودة إلى التنسيق بين الجهات المسيرة للمدن والدولة لتحسين الإدارة المالية لها، عبر إيجاد الأجواء الاستثمارية لتلبية مطالب السكان التي تعرف تزايدا مستمرا، وكذلك إصلاح الإدارة المالية وإيجاد قواعد جديدة لتعبئة موارد جديدة، وتبني تصور إدارة استراتيجية تقوم على رؤية شاملة ومشتركة بين كل الأطراف المتدخلة.

وأردف أن من سلبيات المدن التي تدار بشكل سيء، أنها لا تستطيع أن تعبئ موارد مالية كافية لتلبية احتياجاتها، فتصبح تجمعات للفقر والبطالة وعدم المساواة في الحصول على المواد والخدمات العامة اللازمة للحياة الحضرية لائقة، الأمر الذي يؤدي مباشرة إلى الركود أو التراجع النسبي للاقتصاد المحلي وانكماش فرص تحصيلها للموارد