اختتم المنتدى الاقتصادي العالمي، في الأردن أعماله بالتشديد على أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة التطرف العنيف، مع التذكير بأن القطاعين العام والخاص لهما دور مهم في هذا المسعى.

واجتمع ألف مشارك من قطاع المال والأعمال والسياسة، والمجتمع المدني تحت عنوان المنتدى "خلق إطار عمل إقليمي للازدهار والسلام من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص"، ولكن دارت كثير من النقاشات حول التصدي للتطرف.

وكان هناك توافق بين المجتمعين حول ضرورة تطبيق بعض المقترحات في خطط وطنية للدول المعنية، وطرحها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال اجتماعاتها السنوية في أيلول/ سبتمبر المقبل.

وشرحت وكيلة وزير الخارجية الأميركي سارا سويل أن هناك "حاجة إلى التركيز أكثر على أسلوب إيجابي لمواجهة التطرف، بما في ذلك معالجة خلق الفرص لكل أقطاب المجتمع".

وأضافت سويل في الجلسة الختامية للمنتدى، إنَّ "الجهود لمكافحة التطرف كانت مهمة ولكن من الواضح أنها غير كافية لأن المشكلة ما زالت تكبر"، وتابعت أنه منذ عقد مؤتمر مكافحة التطرف العنيف في واشنطن بداية العام، بدأت تعقد العشرات من القمم الإقليمية حول العالم من أجل وضع خطط وطنية لطرحها خلال اجتماعات الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة في أيلول المقبل.

 وأبرزت أنه من الضروري "أن نساعد المجتمعات لتكون صحية وقادرة على الوقاية من الكراهية والتطرف"، وأضافت: "علينا أن نفصل بين الآيديولوجية التي تشد المتعاطفين والأوضاع المحلية التي تؤدي إلى التطرف.. كما أنه علينا أن نحدد نقاط الضعف وتوجيه جهودنا لها".

وأكد المدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي إيسبن بارثه أن "هذه ظاهرة دولية تحتاج حلولا عالمية"، وأن المنتدى سيبذل المزيد من الجهود بهذا المسعى.

وكان هناك تركيز عالٍ على العراق خلال المنتدى، وخصوصا في الجلسات الخاصة بمكافحة التطرف، حيث دعا نائب الرئيس العراقي إياد علاوي إلى "عملية مصالحة جدية لمواجهة التطرف"، مشددا على دور العملية السياسية لمواجهة التطرف.

وأما نائب رئيس الوزراء العراق صالح المطلك فقال إنَّ "التطرف معروف لدينا جميعا آفة ليست محلية، وإذا انتشرت ستهدد العالم ولا يمكن أن نتوقع أن العراق أو لبنان أو غيره أن يكافحه لوحده. التطرف قوته ليس من عددهم، بل ضعف حصانة الدول التطرفية".

وأضاف: "العدل وعدم إقصاء الآخر وتحقيق عملية سياسية قضية أساسية لمنع تدخل ودخول التطرف في تلك المناطق.. فبلدنا لو كان محصنا لكان بخير"، ووجه المطلك دعوة لمواجهة الأزمة العراقية بجدية دولية، قائلا: "هناك مأساة إنسانية حقيقية في العراق وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته كي لا يتضرر سوى العراقيين الذين لا ذنب لهم سوى أنهم واجهوا داعش"، مضيفًا: "العراق بحاجة إلى مساعدة المنطقة والعالم".

وكرر نائب الرئيس العراقي إياد علاوي القول إنَّ "التطرف لن يختفي - السؤال كيف نحد منه؟ المرحلة الحساسة تتطلب أن نحقق الانتصار ضد الخطر الأولي.. وهو التخلص من "داعش".. والسبب لما نراه في العراق هو تفكيك الدولة العراقية ووضع العراق في إطار الطائفية التي باتت تأكل الشعب - لا يمكن أن نحل الموضوع من دون وضع العراق على مسار حقيقي للمصالحة". وتابع: "علينا أن نضع الاستراتيجية المفصلة لمواجهة داعش".

وشخص أمين عام الجامعة العربية الأسبق عمرو موسى أفكار كثير من المشاركين عندما قال: "من أهم النقاط التي خرج بها هذا المؤتمر سؤال أصبح يتردد على كل شفاه، ما هي "داعش"؟ وهل فعلا الحرب ضد "داعش" والتطرف حرب حقيقية أم هي خدعة كبرى؟".

وأوضح موسى في تصريحات لـ"الشرق الأوسط" في ختام المنتدى عصر أمس: "في بعض الجلسات المغلقة، قال بعض الخبراء إن أكبر فرص عمل بأعلى أجر يأتي عندما تنضم إلى "داعش".. وإنها يمكن أن تعطي فرصا للشباب، إذ تعطيه راتبا يصل إلى ألفي دولار وزوجة إذا أراد، وشقة يسكنها".

وكرر موسى ما قاله عدد من الخبراء والساسة خلال الجلسات، وهي أن عناصر "داعش" تظهر وهي "تستقل سيارات جديدة وأسلحة كلها على أعلى درجة من التطور، من العراق وسورية إلى ليبيا نرى عناصر داعش يتنقلون بسياراتهم وأسلحتهم بالجملة، من يرتب ذلك ويدفع أموالا لتسهيله؟".

ولفت إلى أن "تصرفات "داعش" وترتيبها كمنظمة تشير إلى وقوف دول وراءها، إلى درجة وصلنا إلى نتيجة بأنه لا يوجد شيئ اسمه الجهات غير الدولية، بل هناك جهات بالوكالة للدولة"، في إشارة إلى أن المسلحين ليسوا جهات غير حكومية، أو تابعة لدول معنية، بل هي جهات تدعمها وتحركها دول، ويجب البحث عن أسباب تصرفاتها هذه.

والسؤال نفسه طرحه المطلك، الذي قال خلال الجلسة الختامية: "من يرعى "داعش" هذا السؤال الحقيقي - من وراءهم؟ ما الهدف من "داعش" في المنطقة؟ علينا البحث عن الأجوبة الحقيقية".

ومن جهة أخرى، تم تناول المآسي التي تتسبب بها جرائم "داعش" وفشل الحكومات في سورية والعراق على حماية أجزاء كبيرة من أراضيها.

وفي جلسة حول "أزمة اللاجئين" في المنطقة، شكا المفوض السامي للاجئين أنتونيو غوتيريس من أنه "لا توجد أموال كافية للتعامل مع التحديات التي نواجهها"، مضيفًا أن "40 في المائة من احتياجات الناس المطلوبة لم تغط"، وأكد أن "هذه أسوأ أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية.. هناك 4 ملايين لاجئ سوري مسجلون وأعداد من السوريين غير المسجلين، ينما يعاني 15 مليون نازح في العراق وسورية".

وعدَّد غوتيريس الدول التي تعاني من أزمات اللاجئين، لافتا إلى أن ثلث الشعب اللبناني لاجئون، إما سوريون أو فلسطينيون، وأن تركيا صرفت 6 مليارات دولار من المساعدات المباشرة للاجئين. وتابع أن "مساعدة الأردن ليس عملا خيريا، بل مصلحة شخصية متنورة للدول التي تقوم بذلك لحماية المنطقة".

وبدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردن براون إن "هناك مليوني طفل بين اللاجئين من دون رعاية صحية وتعليم، ومن الممكن أن يتم استغلالهم في عمالة الأطفال وغيرها من مشكلات"، وأضاف أنه "لا يمكن حل المشكلة فقط من خلال المساعدات الإنسانية.. يجب أن توجه ميزانيات المساعدات الإنسانية لهذه المشكلة"، موضحًا: "نحتاج أن نقنع الدول التي تتمتع بالثروة أن تحول الأموال إلى الدول التي تحتاجها".

وتم بحث تعاون القطاعين العام والخاص في هذا المجال، إذ ذكر أن من الأفكار المبتكرة التعاون بين شركتي "أريكسون" و"زين" للاتصالات لإعطاء النازحين خدمة الهواتف الجوالة، ويمكنهم استخدام الخدمة مجانا للبحث عن أعضاء آخرين من العائلة، وشرحت نائب رئيس شركة "أريكسون" للاتصالات الين ويدمان - غرونوالد، أن القطاع العام "لا يستغل في الردود الإنسانية.. يمكننا أن نجلب حلولا".

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد فاخوري: "نحن بحاجة إلى خطة مارشال لتزويد الدعم للأردن"، في إشارة إلى خطة مارشال التي اعتمدتها الولايات المتحدة وحلفاؤها لدعم ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية.

وعلى الرغم من أن هناك 630 ألف لاجئ مسجل لدى المفوضية السامية للاجئين في الأردن، فقد شرح فاخوري أن أكثر من 1.4 مليون مواطن سوري يوجدون في الأردن، مما يخلق "تحديات" للبلد.

وحرص غوتيريس على التنبيه إلى معاناة السوريين والعراقيين قائلا إن "المجتمع الدولي لا يبذل الجهود الكافية لدعم الاحتياجات الإنسانية للسوريين والعراقيين".

وفي جلسات مغلقة، تداول المشاركون الكثير من الأحاديث التي شبهت ما يعيشه العالم العربي بالحرب العالمية الثانية، إذا كان من حيث الدمار الذي يحتاج إلى "خطة مارشال" لإعادة إعمار الدول المتضررة، أو من حيث التطهير الطائفي الذي تشهده المنطقة لكثير من أبنائها. وحذر براون من أن "المشكلة هائلة وستستمر لسنوات"، بقوله: "عندما لا يحصل الأطفال على التعليم ويحصرون في المخيمات لسنوات، نحن نؤسس مشكلات للمستقبل".