أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري عن إطلاق مشروع إعداد إستراتيجية وطنية ومخطط عمل لتقليص فقد الأغذية وهدرها، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.

وأوضحت الوزارة أن هذا المشروع سوف يستند إلى نتائج دراسة سوف يتم إنجازها حول الأغذية المفقودة والمهدورة في المغرب، بالنسبة للقطاعات الغذائية الفرعية المحددة كأولويات من طرف الحكومة في إطار المخطط الأخضر، وتحديد الأسباب الرئيسية لفقد الأغذية وهدرها، وتحليل الإجراءات الكفيلة بتقليص فقد وهدر الأغذية وتقييم جدواها الاقتصادية، ومدى قبولها بالنظر للدينامكية المجتمعية ودينامكية النوع وأثرها على البيئة.

وسيتم استغلال نتائج الدراسة في تطوير رؤية وتوجهات إستراتيجية ومخطط عمل لتقليص الأغذية المفقودة والمهدورة إلى النصف في أفق عام 2024، وأشار البلاغ إلى أن حجم الخضار والفواكه المفقودة في المغرب في المراحل الموالية للحصاد يقدر بما بين 20 و40 في المائة. وتعتبر هذه النسبة مرتفعة جدا وتمثل خسارة اقتصادية هامة سواء للفلاحين أو للاقتصاد الوطني فيما يتعلق بالقيم الغذائية والثقافية، وقيم العمل والخبرات والموارد المستعملة في الإنتاج.
 
ولإنجاز هذا المشروع، الذي يستغرق عاما، سيتم تكليف فريق من المستشارين الوطنيين في الهندسة الزراعية والتكنولوجيا الغذائية والتخزين والاقتصاد الزراعي، ومستشارة دولية في فقد الأغذية وهدرها، سيعملون تحت إدارة المعهد الوطني للبحث الزراعي.

وحسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، فإن ما يصل إلى ثلث مجموع الأغذية في العالم، أي حوالي 1.3 مليار طن، يتم فقده أو تبديده قبل أن يصل إلى المستهلكين، وهو ما يعد، حسب المنظمة، فائض أغذية في عصر يعاني فيه نحو مليار شخص من الجوع، وهو يمثل في الوقت ذاته هدرا للشغل والمياه والطاقة والأراضي والمستلزمات الأخرى التي استخدمت لإنتاجه.

وقد توجت منظمة الأغذية والزراعة مؤخرا المغرب، الذي ما فتئ يبذل جهودا حثيثة لضمان أمنه الغذائي، بمناسبة مؤتمرها ال39، بجائزة لبلوغه الهدف الأول من أهداف الألفية الإنمائية ل2015 والمتمثل في محاربة الفقر والجوع.