صادق المجلس الجماعي للدار البيضاء مساء الخميس على مشروع ميزانيته لعام 2016 والتي تقدر بثلاثة مليارات و454 مليون درهم، وذلك بنسبة زيادة 10.40% مقابل 1% خلال الأعوام الماضية.

وتشمل هذه الميزانية جانب المصاريف الإجبارية وقدرها ثلاثة مليارات و59 مليون و230 ألف درهم، وتتعلق بأجور الموظفين والنظافة وتدبير المطارح والمخصصات الإجمالية للمقاطعات ومصاريف تسديد أقساط الديون ومستحقات الماء وكهرباء الإنارة العمومية ومستحقات المواصلات اللاسلكية وغيرها من المجالات، كما تشمل المصاريف لفائدة شركات التنمية المحلية وعددها سبع شركات بمبلغ إجمالي قدره 129 مليون درهم.

وتتسم هذه الميزانية حسب تقرير للمجلس الجماعي للدار البيضاء لأول مرة ببرمجة الفائض التقديري البالغ 129 مليون درهم وبالرفع من المخصص الإجمالي المرصود للمقاطعات بـ 10% من مجموع الميزانية الذي ارتفع من 118 مليون درهم عام 2015 إلى 354 مليون درهم عام 2016.

وتتكون مداخيل هذه الميزانية حسب المشروع المصادق عليه من مجالات الإدارة العامة بـ 408 مليون درهم والشؤون الاجتماعية بـ 33 مليون درهم والشؤون التقنية بمليار و329 مليون درهم والشؤون الاقتصادية بمليار و656 مليون درهم ومجال الدعم بـ 28 مليون درهم وتدعيم النتائج بـ 300 مليون درهم.

وتضاف إلى هذه المكونات أيضًا الرسوم والإتاوات الذاتية التي تشمل مجال العقار واحتلال الملك العمومي وتدبير المرافق والأملاك الجماعية إلى جانب الرسوم المحمولة التي تشمل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والرسم المهني.

وبخصوص التدابير العملية للرفع من مردودية المداخيل يشير المشروع الذي يدخل حيز التنفيذ بعد التصويت الإيجابي لفائدته إلى عدد من الإجراءات منها تفعيل اتفاقية الشراكة مع الخزينة الجهوية والتعجيل بإبرام اتفاقية الشراكة مع المديرية الجهوية للضرائب واعتماد البعد الاقتصادي في مجال تدبير الأملاك العقارية الجماعية واعتماد البعد التشاركي في المجال الجبائي وتجويد الخدمات المقدمة للملزمين واعتماد التقنيات الحداثية في مجال التدبير الجبائي "النظم المعلوماتية".