أكد رئيس مجموعة صحارى، أحمد مفيد السامرائي، أن الأداء العام للبورصات العربية شهد تداولات مستقرة؛ وأن غالبية هذه البورصات سجلت مسارًا أفقيًا نتيجة حالة الترقب في أوساط المتعاملين لتحديد التوقيت المناسب للدخول بقوة إلى الأسواق مجددًا، بعد الارتداد المتوسط الذي سجلته جلسات التداول الماضية، وانعكست إيجابًا على قيم الأسهم وأسعارها.

وقد ارتفعت المؤشرات في 12 سوقًا في المنطقة العربية خلال الأسبوع الماضي، وتراجعت في واحدة، وفقًا لتقرير أسبوعي لـ"بنك الكويت الوطني"؛ إذ سجل مؤشر السوق السعودية زيادة نسبتها 0.6%، والكويتية 1.7%، وسوق أبوظبي ودبي 2.2 و2.1 على التوالي، والسوق القطرية 1.2، والعُمانية 1.7%، بينما استقرّ مؤشر السوق البحرينية، كما ارتفع مؤشر السوق المصرية 3.5%، والأردنية 0.9، والمغربية 0.8، واللبنانية 0.6، والفلسطينية 0.8%، في حين انخفض مؤشر السوق التونسية بنسبة 0.6%.

ولفت السامرائي إلى أن هذه الاتجاهات تميزت بدعم مباشر من الأسهم القيادية، وتحسّن مؤشر العوامل النفسية، التي سيطرت على أداء البورصات خلال الأسابيع الماضية، وأدت إلى تراجع ملحوظ في الأسعار وفي وتيرة النشاط اليومي، وأن النتائج الربعية ساهمت في تحقيق مزيد من النشاط والإيجابية على مجريات التداول، كونها وردت ضمن التوقعات تارة وأعلى منها تارة أخرى، وكانت لمسارات بناء حركة التصحيح نحو الأعلى لدى عدد من البورصات، أهمية لمعدلات التماسك والارتداد والتعويض، لتغلق البورصات تداولاتها على ارتفاع قابل للاستمرار.

وأشار إلى أن جلسات التداول الماضية لم تخلُ من تسجيل عمليات جني أرباح على المراكز الرابحة، بينما يُخشى من أن تصبح المضاربات المحدّد الرئيسي للتداولات اليومية، والذي يعني استمرار التقلّب وعدم الاستقرار، مشددًا على أن تعزيز دور الصناديق والمحافظ الاستثمارية والشراء المؤسسي بات ضروريًّا؛ لأن من شأنه قيادة الأسواق وتشجيع المتعاملين الصغار على الدخول إلى التداولات مجددًا.

ورصد السامرائي اتساع حيّز تأثير العوامل النفسية في الفترة الحالية، في أداء البورصات اليومي والأسبوعي والشهري، وخلُص إلى أن بورصات المنطقة دخلت في منافسة كبيرة على مستوى توفير الفرص الاستثمارية وجذب مزيد من السيولة الاستثمارية والمستثمرين على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وأنها تعتمد بذلك على التطورات الجوهرية المتلاحقة التي أدخلت على آليات التداولات والاستثمار.

كما رأى أن التنوّع القطاعي في الأسواق يشكّل فرصًا استثمارية جيدة على المدى المتوسط، إضافة إلى زيادة تنويع مصادر الاقتصاد والدخل على المستوى المحلي، لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي والرفاهية للمواطنين.

وعلى صعيد البورصات، ارتفعت سوق السعودية خلال تداولات الأسبوع للأسبوع الثاني على التوالي، وسط تراجع في أداء مؤشرات السيولة والحجم، حيث ارتفع مؤشرها العام 56.09 نقطة أو ما نسبته 0.60%، ليقفل عند مستوى 9337.86 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات وقيمتها.

وارتدت مؤشرات البورصة الكويتية الثلاثة مرتفعة خلال تداولات الأسبوع الماضي، بالتزامن مع توصل إيران الى اتفاق بشأن برنامجها النووي، وعودة المحادثات حول إنقاذ اليونان من ديونها المتراكمة، وإجراء عمليات شراء انتقائية على بعض الأسهم من جانب بعض المحافظ، في ظل إعلان بعض البنوك الكويتية عن نتائج نصف سنوية جيدة.

ولقيت السوق الكويتية دعمًا نفسيَّا في ظل الإعلان عن نتائج جيدة لغالبية البنوك المدرجة في البورصة، بعد ارتفاع أرباح بنك الكويت الوطني إلى541 مليون دولار في النصف الأول من العام، وارتفع مؤشر السوق بواقع 137.17 نقطة أو ما نسبته 2.23%، ليقفل عند مستوى 6276.39 نقطة.

وسجلت السوق القطرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تداولات آخر أسابيع شهر رمضان المبارك، لتعوض جزء كبير من خسائر الأسبوع السابق، حيث ارتفع المؤشر العام إلى مستوى 12009.54 نقطة بواقع 128.72 نقطة أو ما نسبته 1.08%، وتراجعت مستويات الأحجام والسيولة بنسبة 15.42 و27.29%، حيث قام المستثمرون بتداول 17.7 مليون سهم بقيمة 720.37 مليون ريال.

وضعف أداء البورصة البحرينية خلال تداولات الأسبوع وسط تراجع أداء مؤشرات السيولة والحجم، حيث ارتفعت بواقع 0.47 نقطة أو 0.04% ليقفل المؤشر عند مستوى 1335 نقطة، وانخفض حجم التداولات وقيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.9 مليون سهم بقيمة 1.8 مليون دينار نفذت من خلال 187 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات في مقابل تراجع 8 شركات واستقرار 13.

وتحسن مؤشر السوق العمانية بشكل ملحوظ خلال تداولات الأسبوع الماضي، وسط دعم من قطاعاتها كافة في ظل تباين ارتفاع لمؤشرات السيولة والحجم، وأقفل المؤشر العام تعاملات الأسبوع عند مستوى 6543.87 نقطة بارتفاع بلغ 107.12 نقطة أو نسبتها 1.66%، وارتفع حجم التداول وقيمته 35.67% و13.88% على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 105.4 مليون سهم بقيمة 21.9 مليون ريال نفذت من خلال 5965 صفقة.

وعادت السوق الأردنية إلى الارتفاع بشكل ملحوظ خلال تعاملات الأسبوع الماضي بدعم من قطاعاتها كافة، وسط تراجع ملموس في أداء مؤشرات السيولة والحجم، حيث ارتفع مؤشرها العام بنسبة 0.91% ليقفل عند مستوى 2132.2 نقطة. وانخفض حجم التداولات وقيمتها في شكل كبير، إذ تناقل المستثمرون ملكية 36.6 مليون سهم قيمتها 45.3 مليون دينار نفذت من خلال 13.4 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 64 شركة في مقابل تراجعها في 50 شركة.