طرحت الحكومة المغربية مجموعة من الإجراءات لـ"دعم المقاولة، وتحفيز الاستثمار"، خلال اجتماعها الوزاري أمس الأربعاء، خصوصا ما يتعلق بـ"تسريع تنزيل المخطط الصناعي، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتسريع آجال الأداء"، علاوة على "إرساء نظام الأفضلية الوطنية للمقاولات المغربية، وتفعيل حصة 20 في المائة من الصفقات العمومية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة".

وحسب ما أورد بيان صادر عقب انعقاد المجلس الحكومي، فإن مشروع قانون المال يتطرق إلى مراجعة الضريبة على أرباح الشركات في ما يتعلق بالشركات، التي لا تتجاوز أرباحها مليون درهم، مع العمل على مستوى التوجه المتعلق بمواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو- اقتصادية، بالإضافة إلى العمل على إصلاح أنظمة التقاعد، وكذا الإصلاح الجبائي، ومواصلة إصلاح صندوق المقاصة بعد التقليص بـ70 في المائة من نفقاتها بين عامي 2012-2015.

وفي ما يتعلق بالمعطيات الرقمية، فإنها تقوم على مجموع تكاليف بقيمة حوالي 388 مليار درهم، ومجموع الموارد بقيمة 364 مليار درهما، على أساس أن تبلغ نفقات التسيير حوالي 183 مليار درهم، مع تسجيل ارتفاع على مستوى نفقات الاستثمار في الإدارة العمومية من 54 مليار درهم إلى 61 مليار درهم ضمن مجموع نفقات الاستثمار العمومي التي ستبلغ 189 مليار درهم، في حين سترتفع نفقات الموظفين لتصل إلى حوالي 106 مليار درهم بعد أن كانت في 2012 في حدود 96 مليار درهم.