سجلت معطيات وزارة التشغيل المغربية، التي تم الكشف عنها، في إطار تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2016، تراجع تأطير النقابات المغربية لإضرابات الأُجراء في المغرب، خلال الـشهور التسعة الأولى من سنة 2015، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، ونظمت 5 نقابات مركزية خلال هذا العام، 153 إضرابًا من مجموع الإضرابات التي نفذت والتي بلغت 213 حتى متم أيلول/سبتمبر الماضي، مقابل تأطيرها لـ175 إضرابًا خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بانخفاض بلغت نسبته 12.57 بالمائة.

 وتشير الأرقام إلى أن الفيدرالية الديمقراطية للشغل سجلت أكبر تراجع في نسبة تأطير الإضرابات بـ44.44 بالمائة، وتراجعت أيضًا نقابة الكنفدرالية للشغل بنسبة 20.34 بالمائة وأيضًا الاتحاد العام للشغالين بنسبة 19.23 بالمائة ثم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بنسبة 9.52 بالمائة، وحدها نقابة الاتحاد المغربي للشغل، ارتفعت نسبة تأطيرها للإضرابات بـ1.67 بالمائة، بينما ارتفعت عدد الإضرابات التي نفذت بدون أي انتماء نقابي، وبلغت نسبة الارتفاع 22.73 بالمائة.

وتم منذ بداية العام الحالي وحتى متم شهر أيلول/سبتمبر الماضي، تنظيم 213 إضرابًا عن العمل في القطاع الخاص خلال 9 أشهر من سنة 2015، في 178 مؤسسة، مقابل 226 إضرابًا في 188 مؤسسة خلال العام الماضي، أي بنسبة انخفاض بلغت 5.75 بالمائة، وشارك في هذه الإضرابات 13 ألف و358 أجيرا، من أصل 35 ألف و963 أجيرا، بنسبة مشاركة بلغت 37.14 بالمائة، لتنخفض بذلك نسبة مشاركة الأجراء في الإضرابات المندلعة بنسبة بلغت 21.15 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وتعود أهم الأسباب المؤدية إلى الإضرابات إلى "التأخير في أداء الأجور، أو عدم أدائها، بـ99 حالة، أي بنسبة 23 بالمائة، ثم إلى "الفصل عن العمل" بنسبة 16 بالمائة، وفي المرتبة الثالثة "المساس بالامتيازات الاجتماعية" بنسبة 11 بالمائة، ثم "المساس بالحماية الاجتماعية" بنسبة 9 بالمائة. وتشير المعطيات إلى ضياع 192 ألف و995 يوم عمل، مقابل ضياع 158 ألف و906 برسم نفس الفترة المرجعية، من سنة 2014، أي بنسبة ارتفاع تقدر بـ21.45 بالمائة. وترتكز 31 بالمائة من الإضرابات بجهة الدار البيضاء الكبرى سطات، تليها جهة الرباط سلا القنيطرة بـ91 بالمائة، ثم جهة طنجة تطوان بنسبة 11 بالمائة.