شرع البنك السويسري "UBS" في مراسلة عملائه المغاربة، بضرورة تقديم الوثائق التي تثبت أن ودائعهم مصرح بها لدى مكتب الصرف وإدارة الضرائب في المغرب. ومنحهم مهلة إلى غاية 28 شباط/فبراير المقبل، وفي حال عدم تقديم الوثائق المطلوبة ستعمد المؤسسة البنكية إلى إغلاق الحسابات غير القانونية.

وأكّد المدير العام لمكتب الصرف جواد الحمري أنّ "مكتب الصرف يعقد لقاءات مع مسؤولين قانونيين في بنوك فرنسية، الأسبوع المقبل، كما سيتم عقد لقاءات، في مرحلة ثانية، مع مسؤولي بنوك إسبانية وإماراتية".

وأوضح أنه "تهدف هذه اللقاءات إلى التأكد من سلامة الحسابات المغربية المفتوحة لدى هذه البنوك، من أية شائبة، ومدى احترام أصحابها من المغاربة لقوانين الصرف".

وأشار إلى أنه "يستفيد مكتب الصرف من الاتفاقات الدولية في مجال تبادل المعلومات ذات الطابع الجبائي، بغية تحديد المغاربة الذين ما يزالون خارج القانون، ما يجعل الخناق يشتد على المتهربين من الضرائب المالية".

يذكر أنَّ حمري كشف أنَّ 70 شخصًا تقدموا، بعد انتهاء مدة المساهمة الإبرائية، لتسوية وضعيتهم أمام القوانين المعمول بها في مجال الصرف.

ويعتزم مكتب الصرف، بعد انقضاء الفترة المحددة  للمساهمة الإبرائية، تكثيف عمليات المراقبة لتحديد الأشخاص الذين ما يزالون في وضعيات مخالفة لقوانين الصرف.

وسيكون على الذين يتوفرون على موجودات مالية أو ممتلكات منقولة أو عقارية في الخارج، اكتسبوها عبر الهبات أو الإرث، أن يؤدوا 10% من قيمة العقارات، و5% على السيولة المالية الموجودة في الخارج، ويلزمون بجلب هذه السيولة وبيعها في سوق العملات الأجنبية، وذلك في إطار المسطرة الودية.