اعتبر النائب البرلماني المغربي عن الحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض عبد العالي دومو أن الثلاثة أعوام الأخيرة من العمل الحكومي جاءت بعيدة كل البعد عن الواقع في فرضيات الحكومة عن قانون المال، مبيّنًا أنَّ ما أنجزته الحكومة، لاسيما في شأن تحقيق نسب النمو، تؤكّد أن هذه الفرضيات فعلا كانت بعيدة عن ما تحقق.

وانتقد دومو، في خضم النقاش الذي لا يزال ساريًا في شأن مشروع قانون المال للحكومة المغربية لعام 2015، تصور الأخيرة الذي جاءت به عبر قانون المال، مشددًا على أنّ "قانون المال (الموازنة) يجب أن يُبنى على رؤية اقتصادية واضحة"، وهو ما اعتبره بأنه "مفقود في هذا المشروع"، الذي يناقش تفاصيله البرلمانيون، مشيرًا إلى أنّ "عددًا كبيرًا من المؤشرات الواردة في المشروع متضاربة".

وأضاف "الإجراءات التي تأتي بها الحكومة المغربية في كل قانون للمال هي إجراءات ترقيعية، ولا تلامس الحلول الجذرية"، واستدرك بالقول "أعلم أن الإجراءات الترقيعية التي جاءت بها الحكومة المغربية ساهمت فعلاً في التقليص من حدة الأزمة التي عصفت بالكثير من دول العالم، لكن على الحكومة أن تكون لها الجرأة الكافية لتقدم إجراءات جذرية، والذهاب إلى عمق المشكلة في المغرب في مختلف القطاعات الحكومية".

ووصف القانون المالي لعام 2015 بأنه "قانون انتقائي، ويتضمن إجراءات متضاربة"، معتبرًا أنَّ "استمرارية السياسات القطاعية المتعاقبة سلبية"، داعيًا إلى "الثورة على السياسات الحكومية الموروثة، وإبداع سياسات عصرية وفعالة".

ورأى أنّ "على حكومة بنكيران أن تقول بكل جرأة وشجاعة أن السياسيات القطاعية الماضية التي لا تزال سارية لم تعد تعط أكلها، ولا تزيد إلا في تكريس الأزمة وتعميق المشاكل القطاعية في المغرب".

واختلف البرلماني المعارض مع الآراء التي تدعو الحكومة إلى وقف اللجوء إلى الاقتراض لتحقيق التوازن المالي، مبيّنًا أنه "لا يجب أن نسقط في فخ التحاليل الضيقة، فلا يوجد مشكلة في لجوء الحكومة إلى الاقتراض، بشرط أن يكون الاقتراض بغية الاستثمار، وليس الاستهلاك".

ونوه البرلماني بالخطوات التي أصبحت تخطوها الحكومة في مجال الصناعة، معتبرًا أنَّ "دعم الحكومة للقطاع الصناعة بـ3 مليار درهم إجراء مهم"، مقترحًا "إحداث وكالة التنمية الصناعية، لتسهر على تتبع المشاريع الصناعية وتنميتها".

ودعا الحكومة إلى دعم تنافسية الصناعات التقليدية مثل النسيج والجلد والصناعات الغذائية، مشدّدًا على "ضرورة إعادة ترتيب الأولويات الحكومية"، مبرزًا أنَّ "الصناعة أصبحت أولوية رئيسية إلى جانب الزراعة في المغرب"، مطالبًا بـ"توفير الإمكانات اللازمة للنهوض بالقطاع الصناعي في المغرب لأنه يحقق الكثير من الثروة، ويشغل الكثير من اليد العاملة، فضلاً عن عائداتها المهمة للاقتصاد المغربي، مثلها مثل الزراعة، التي تعد القطاع الأول في المغرب من حيث مساهمته في الناتج الداخلي الخام".