كشف الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمال المكلف بالموازنة، إدريس الأزمي الإدريسي، أمس الأربعاء، أنَّ الاستثمار العمومي في المغرب سيصل إلى 2,4 مليار درهم، حيث سينتقل من 186 مليار درهم عام 2014 إلى 189 مليار درهم في قانون المال 2015.وأوضح الأزمي، أنَّ "الاستثمار العمومي في المغرب يتطوَّر بشكل ملحوظ، ما يدفعنا لتطويره أكثر"، معتبرًا أنَّه بالرغم من انخفاض الاستثمارات التوقعية للمؤسسات والمقاولات العمومية، فإنَّ مجهود الاستثمار الإجمالي المبذول في مختلف مكونات القطاع العمومي سيشهد تحسنًا.

وأضاف أنَّ "المؤسسات والمقاولات العمومية بلغت درجة من النضج لا يستهان بها، خصوصًا في تطوير أنشطتها وتعزيز أرقام معاملاتها"، مؤكدًا أنَّ هذا الأداء يدفع الحكومة لإرساء نمط جديد للمراقبة يتمحور حول الثقة.

وأعرب الأزمي عن ارتياحه لأنَّ "الاقتصاد المغربي بلغ عتبة معينة من النضج"، مركزًا على ضرورة تحسين إسهام المؤسسات والمقاولات العمومية في الاقتصاد الوطني، والذي لا يمكن أن يتحقق ، برأيه، دون وجود آليات فعالة وحكامة جيدة، حسبما جاء في صحيفة "أوغوردوي لو ماروك".