أعلن البرلمان المغربي، موافقته النهائية على مشروع قانون التمويل الإسلامي الذي يجيز إنشاء بنوك إسلامية ويتيح للشركات الخاصة إصدار سندات إسلامية. 

ويهدف هذا المشروع إلى  جذب  مستثمري الخليج الأثرياء، معروفًا أن البنوك الإسلامية تشهد نموًا في منطقة الخليج وجنوب شرق آسيا منذ عقد، ولكن في المغرب لاقت الفكرة رفضًا منذ وقت طويل بسبب الحكومات السابقة ذات التوجه غير الإسلامي وتعاني أسواق المال المغربية من نقص السيولة والمستثمرين الأجانب، ووجود التمويل الإسلامي قد يساعد على اجتذاب الأموال الخليجية  والاستثمارات. 

ونال مشروع القانون المالي الجديد، موافقة 161 صوتًا ولم يعترض أحد عليه.

 وسيبدأ تنفيذ مشروع القانون فور نشره في الجريدة الرسمية في الأيام المقبلة.

 ويسمح القانون للبنوك الأجنبية، وكذلك المحلية بإنشاء بنوك إسلامية في المغرب. ويحتوي أيضًا على بنود بشأن التكافل، وهو ما يتيح إنشاء شركات تأمين إسلامية في السوق المغربية، وتمكين الشركات الخاصة بإصدار سندات إسلامية عبارة عن "صكوك". و بالموازاة مع ذلك بدأت بنوك مغربية كبرى الاستعداد لفتح فروع إسلامية منذ أن بدأت العملية التشريعية لإجازة القانون وكانت بنوك خليجية من الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة عبرت عن اهتمامها بدخولها السوق المغربي  حينما يصبح المشروع قانونيًا.