سجّلت أسعار واردات الجزائر تراجعًا قياسيًا في شعبة السلع، خلال الثلاثي الأول من 2014، بنسبة 4.3%، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2013.
وأبرز الديوان الوطني للإحصاء أنَّ "مقارنة تراجع أسعار الواردات من السلع خلال الثلاثي الأول مع تراجعها خلال الثلاثي الرابع من 2013 يبقى "أكثر أهمية" بنسبة تراجع بلغت 5.1% مقابل نسبة 4.3% خلال الثلاثي الأول من 2014".
وأضاف "على أساس ربع سنوي، تشير أرقام الديوان الوطني للإحصاء إلى أنَّ انخفاض أسعار الواردات ما يزال كبيرًا، لاسيما بالنسبة لمجموعات المنتجات المواد الخام، والطاقة، ومواد التشحيم، بنسبة 25.8%، والتجهيزات الزراعية بنسبة 22.8%"
وانخفضت واردات المواد الخام بنسبة 9.5%، والمنتجات النصف مصنعة بنسبة 9.6%، والمنتجات الغذائية بنسبة 2.2%.
وحدّد الديوان مؤشر قيمة وحدات واردات السلع (أسعار الواردات) التي عرفت بالمقابل ارتفاعًا في واردات التجهيزات الصناعية بنسبة 17.5%، والمواد الاستهلاكية غير الغذائية، لاسيمّا من السيارات السياحية والأدوية والأثاث والأقمشة، بنسبة 11.2%.
وعلى أساس شهري عرفت مؤشرات قيمة وحدات الاستيراد، خلال النصف الأول من 2014 تراجعًا في الأسعار بالنسبة لأشهر شباط/فبراير بـ5.6%، وآذار/مارس بـ7.5%، في حين سجّل كانون الثاني/يناير ارتفاعًا طفيفًا، بنسبة 0.4%.
ومن حيث القيمة، تراجعت واردات السلع الجزائرية بـ2.4% خلال النصف الأول من 2014، مقارنة مع الفترة نفسها من 2013، حيث انتقلت من 1.103 مليار دينار، أي حوالي 14.12 مليار دولار، إلى 1.077 مليار دينار، نتيجة انخفاض واردات مجموعات المواد الخام والطاقة ومواد التشحيم، التي سجلت انخفاضًا بأكثر من 41%.
وبشأن توزيع الواردات السلعية، حسب المنطقة الجغرافية، أشارت أرقام الديوان الوطني للإحصاء إلى الحصة المعتبرة للاتحاد الأوروبي بنسبة 51.6% من القيمة العامة للواردات السلعية، وتليه بلدان آسيا 22.4%، وبلدان أميركا اللاتينية 7%، وبلدان أميركا الشمالية بـ5.5%، والبلدان العربية بـ3.3%، وبلدان المغرب العربي بـ1%، وأخيرًا الدول الأفريقية 0.7%".