يرى نجم النادي "الأهلي"، والكرة المصرية، السابق مصطفى يونس أنَّ مجلس إدارة النادي "الأهلي"، برئاسة حسن حمدي، يتعمد خلق عداوات وهمية مع بعض الأشخاص، بغية صرف النظر عن وجود فساد مالي وإداري كبير داخل أروقة النادي. وأكّد يونس، في حديث إلى "المغرب اليوم"، أنَّه "تأثر كثيراً بمقولة يردّدها بعض الأشخاص، بأن النادي الأهلي دولة داخل الدولة، أو فوق القانون"، معتبرًا أنه "أمر لا يجب أن يصدر من رئيس أعرق نادي في مصر وأفريقيا على الإطلاق، فالنادي الأهلي مؤسسة تخضع لإشراف الدولة، وينبغي على كل من يعمل فيها أن يعظم دور الدولة، وأن يعلي أهمية القانون".
وأشار يونس إلى أنَّ "ما يحدث من جانب حسن حمدي وعشيرته يمثل هدمًا صريحًا للقانون، مع الاستقواء بجهات أجنبية، لن تفيده في شيء، ولن يخفي الفضائح التي يعج بها مجلس الإدارة".
ونفى يونس معرفته بأسباب افتعال رئيس النادي "الأهلي" العدواة مع وزير الرياضة طاهر أبوزيد، لافتًا إلى أنَّ "الوزير يعمل على هدم المصالح الشخصية، ولكنه يتعرض لحرب غير شريفة على الإطلاق من جانب شلة المنتفعين"، مبيّنًا أنَّ "اتحاد الكرة هو صاحب الحق الأصيل في إدارة المسابقة، ومن واجب بقية الأندية أن تسير وفقاً لإرادته، طالما تمَّ انتخابه في جمعية عمومية شرعية".
ولفت يونس إلى أنَّ "مجلس إدارة الأهلي لن يتمكّن من تنفيذ تهديده بعدم إذاعة مباريات الفريق في بطولة الدوري، لأنهم أضعف من إتخاذ قرار بهذا الحجم، في بلد تمثل فيه كرة القدم أمنًا قوميًا، حيث تجمع الجماهير والفئات المختلفة"، موضحًا أنَّه "لا يمكن لأي نادي أن يحصل على شارة البث، إلا عبر القناة الشرعية، وهي التلفزيون المصري"، مشيرًا إلى أنَّ "ماسبيرو منحها لإتحاد الكرة، وبالتالي لن يتمكن الأهلي من بث مبارياته، إلا عبر المنظومة التي يخلق عداوات وهمية معها، دون مبرر".
وتوقع كابتن النادي "الأهلي" السابق أن "يدخل مجلس إدارة النادي في متاهة كبيرة، خلال الأيام المقبلة، لأنَّ عقد النادي مع وكالة الأهرام ينص على أنَّ هناك 4,5 مليون جنيه، ضمن عقد الرعاية، تأتي بسبب إذاعة المباريات، ولن تقبل شركات الرعاية، التي تدفع ملايين الجنيهات، بالإعلان على قميص لنادي لا يظهر في المباريات، وسوف تضطر الوكالة إلى خضم هذا المبلغ من العقد"، معتبرًا أنّه "كان لابد من أن يدخل الأهلي في لجنة البث، ويحصل على نسبة تتراوح بين 35 إلى 40%، تقديراً لمكانته وبطولاته وجماهيريته الكبيرة".
وبيّن يونس أنّه "لن يملك أيّ نادي قرار البث والتسويق المنفرد، إلا عندما يتحول الدوري إلى نظام الاحتراف، وتستغني الأندية عن الدعم الحكومي".
وأضاف "إذا كان حمدي وعشيرته من أصحاب المصالح – على حد تعبيره - يتشدقون بعبارات رنانة، مثل تجربة ريال مدريد، وبرشلونة، فالرد عليهم يكون بأن برشلونة يحقق صافي أرباح نصف مليار دولار، في حين تتراكم ديون الأهلي لتصل إلى 200 مليون جنيه، فضلاً عن واقعة إهدار المال العام الجديدة، في أرض الشيخ زايد، التي تكبد النادي مبلغ 400 ألف جنيه شهرياً، لصالح إحدى شركات الأمن والحراسة، التي تتولى تأمين أكوام من الرمل والحجارة، في المقر الجديد، وهو ملف يجب أن تتولى الجهات الرقابية فتحه، بغية محاسبة المسؤولين عن هذه الأموال".