تعيش الرِّياضة المغربيّة فترة يمكن وصفها بالأسوأ في تاريخها، ليس فقط على مستوى النّتائج المتراجعة في جميع الأنشطة الرّياضيَّة، وإنّما أيضًا بسبب تخلّف تشريعاتها وقوانينها التي لم تعد تتلاءم مع المقتضيات الدَّوليّة، وما حدث في اتّحاديْ كرة القدم وكرة السّلَّة أكبر دليل على ما وصلت إليه هذه الرّياضات من تراجع مخيف، يطرح أكثر من علامة استفهام. فكُرَةُ القدم المغربيّة تعيش في الوقت الرّاهن حالة فراغ بعد أن رفض الاتّحاد الدَّوليّ لكرة القدم "فيفا" الاعتراف في مجلس الإدارة الجديد للاتّحاد المغربيّ الذي تمّ انتخابه يوم 10 نوفمبر الماضي، وطالب بإعادة القوانين التي تسيِّر كرة القدم المغربيّة لأنها لا تتلاءم وتشريعات الفيفا، في سابقة لم تحدُث من قبل.
أمّا كرة السلّة فقد دخلت حالة من الجمود بعد أن قرّر الاتّحاد الدَّوليّ للّعبة تجميد جميع أنشطة الاتّحاد المغربيّ، بسبب وجود تدخّل من وزارة الشّبيبة والرِّياضة في شؤون هذا الاتّحاد وهو أمر يتعارض من القوانين الدَّوليّة المنظِّمة للُّعبة.
في ظلّ هذا التخبُّط والغموض وجّهت أصابع الاتّهام إلى وزارة الشّبيبة والرِّياضة التي يعتبرها المهتمّون بالشّأن الرّياضيّ المسؤول الأوّل عمّا يقع لأنها تجاوزت في العديد من الأحيان اختصاصاتها وتدخلت في أمور ممنوع عليها أن تتدخّل فيها، حيث أقحمت نفسها في الصّراع الدّائر داخل اتّحاد كرة القدم، وقامت بتعيين لجنة مؤقَّتة لتسيير شؤون كرة السلّة، دون أن تخبر الاتّحاد الدَّوليّ فكانت العواقب وخيمة، علمًا بأن القوانين الدَّوليّة كلها تحرم وتمنع تدخُّل أيّ جهة حكوميّة في شؤون الرِّياضة.
في ظل هذا الوضع المتخبِّط وخوفًا من الوقوع في نفس ما وقع فيه اتّحادَيْ كرة السلة وكرة القدم، لجأ الاتّحاد المغربيّ للملاكمة إلى إرسال نسخة من قانونه للاتّحاد الدَّوليّ للُّعبة من أجل ملاءمتها مع تشريعات هذا الأخير.
وباتت الوضعيَّة الحاليَّة للرّياضة المغربيّة، تفرض اتِّباع استراتيجيّة جديدة تكون فيها المقاربة القانونيَّة حاضرة، انسجامًا مع التّشريعات الدَّوليّة حتى لا يكون هناك تعارض وتناقض يُفضي إلى إصدار عقوبات تزيد من تأخير الواقع الرّياضيّ أكثر وأكثر.