أكد خبراء في مجال القانون الرياضي المغربي، أن "قرار تأجيل الجمعية العمومية للاتحاد المغربي لكرة القدم إلى 10 تشرين الأول/نوفمبر المقبل غير قانوني، والذي كان من المقرر أن ينعقد الجمعة الماضية". وأوضح الخبراء في حديث خاص لـ" المغرب اليوم"، أن الاستناد على المادة الـ10 من قانون التربية البدنية، والتي تتحدث عن حالة التنافي، من أجل تأجيل الجمعية العمومية غير صحيح"، مشيرين إلى أن "الجهات التي اتخذت قرار التأجيل كان عليها أن تعتمد على النظام الأساسي الجديد لاتحاد كرة القدم باعتباره القانون الذي ينظم اللعبة في المغرب، عوض الاعتماد على نص في قانون التربية البدنية".
وأضاف الخبراء، أن "قانون التربية البدنية (30-09)، لم يدخل حيز التنفيذ بشكل كامل، استنادًا إلى المادة 118 منه، والتي تنص على أنه لن يكون ساري المفعول إلا بعد نشر جميع النصوص التطبيقية المرتبطة به في الجريدة الرسمية بشكل كامل، وهذا الأمر لم يحدث بعد، حيث تم نشر جزء من هذه النصوص، في ما لم يخرج الجزء الآخر بعد إلى حيز الوجود، واستنادًا إلى هذه القاعدة، فإنه لا يجوز الاعتماد على أي نص من هذا القانون في اتخاذ أي قرار".
ووصف أعضاء من اللائحتين المتنافستين على رئاسة الاتحاد المغربي، قرار التأجيل بـ"المفاجئ"، معتبرين "التبريرات التي أعطيت للقرار واهية".
وأكد فؤاد مسكوت، عضو لائحة عبدالإله أكرم، أنه "سيتم عرض هذا الملف على محامين متخصصين من أجل أخذ رأيهم فيه، واتخاذ الخطوات اللازمة إثر ذلك".