نوه رئيس "الجمعية المغربية للتحسيس من مخاطر المنشطات في المجال الرياضي" لحسن كرم، أن هناك عدة أسباب دفعت جمعيته لوضع ملف المنشطات على طاولة "المجلس الوطني لحقوق الإنسان". وأوضح لـ"المغرب اليوم" أن "أسباب عديدة دفعت جمعيته لطرق باب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومنها تفاقم الظاهرة في الأوساط الرياضية المغربية مقابل صمت الجهات المسؤولة عن القطاع". وتابع أنه انطلاقاً من الأهداف التي أسست من أجلها "ترفض أن يقابل ملف انتشار ظاهرة تناول المنشطات في المجال الرياضي بالصمت والتواطؤ".
وانتقد التعامل السياسي الذي بات يباشر به الملف، مما يعطل تفعيل مشروع قانون مكافحة المنشطات رقم 51/08، والذي ينص على خلق الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، مشيرًا إلى أن ذلك ساهم في عدم تسريع الوثيرة لتطبيق ما جاءت به الرسالة الملكية لإنشاء مختبر معتمد لمكافحة المنشطات في مدينة إفران، والتي تحتضن مركزَا دوليَا لألعاب القوى.  وتابع "نحن كجمعية نستنكر كل مظاهر انتشار هذه الآفة في الوسط الرياضي"، محملاََ المسؤولية للجهات الرسمية في المغرب بالقيام بواجبها لمحاربة الآفة. وأكد أن جمعيته "قامت بواجبها من خلال مخططها الأول مابين سنتي 2007 و2012 بالتحسيس بمخاطر تناول المنشطات في مجال الرياضة، واليوم الجمعية من خلال مخططها الاستراتيجي الثاني مابين عامي 2013 و2017، وتقوم بدور الملاحظ فقط، لأن الحكومة وهيئاتها هي المسؤولة عن مباشرة عملية التحسيس بعد محاربتها للجمعية في السابق، وعدم أخذها بكل التوصيات المرفوعة إليها سابقا لمحاربة الآفة".
واختتم بأن "الملف الآن عند المجلس الوطني لحقوق الإنسان له آلياته للتعامل مع الموضوع، وأملنا في هذا المجلس للمساهمة في بلورة أهداف الجمعية".