أصدر أحمد حسن عميد لاعبي العالم، بيانًا رسميًا، للرد على قرار مجلس النواب برفض رفع الحصانة عن المحامي مرتضى منصور، في البلاغات المقدمة ضده للتحقيق معه.

وجاء في البيان "للأسف الشديد جاء رد مجلس النواب مخيبًا ومخالفًا لكل القوانين والدساتير، لحماية نائب أثبتت مباحث الإنترنت والنيابة، بل والنائب العام كذلك أنه هو الذي هدد من هاتفه، ولكن مجلس النواب كذًب كل هذه الجهات بل ووصف البلاغات بأنها كيدية ولا أساس لها من الصحة. ومجلس النواب والذي من المفترض أن واجبه هو الحفاظ على حقوق الشعب وترسيخ دولة القانون، ولكن بما أنه أقدم على هذه الخطوة، فإنه بذلك يريد أن يمحو هذه الدولة، ويؤسس لدولة الغاب، والتي يمنح فيها كل شخص الحق في أن يحصل على حقه بيده، بعيدًا عن القوانين التي من المفترض مع الأسف أن يكون هذا المجلس راعيًا لها".

وأضاف "مرتضى منصور، يريد أن يعاقب بعض الشباب الذين ذهبوا لتشجيع فرقهم، ويتهمهم بأنهم يهينون الدولة والمؤسسات وهذا لم يحدث، بل الإهانة معلومة لمن توجه! وكفى مزايدات على الدولة فأنت أول من أهان الدولة بكافة مؤسساتها واتهمتها بأنها دولة عبيطة، على الهواء على مرأى ومسمع من الجميع ولم يتحرك أحد. وأليس من الأولى أن تتم محاسبة من يهاجم أعراض الناس، ويتهم الجميع بالباطل ومن دون وجه حق، ويهين كل مؤسسات الدولة وأفرادها بلا استثناء، بل ويوميا نراه يوجه سيلا من الاتهامات للنائب العام، والتدخل في عمله من دون أن يحاسبه أحد، والآن إلى من أذهب بعد تكذيب كل هذه الجهات السيادية، من قبل مجلس النواب وبدون مسببات لقرار رفض السؤال ورفع الحصانة".

وتابع السيد الرئيس.. تم اليوم استدعائي من النيابة المصرية لسؤالي في قضية سب وقذف من قبل مرتضى منصور، وامتثلت أمام النيابة، وهذا لم يحدث مع مرتضى منصور في قضية تهديد وترويع لمواطن ولم يتم رفع الحصانة أو استجوابه، إذا فأين العدل والمساواة في تطبيق القانون سيادة الرئيس، إلى من أتوجه بسؤالي بعد تكذيب مجلس النواب، للنيابة ومباحث الإنترنت والمكتب الفني للنائب العام، ورفض التحقيق مع مرتضى منصور أحد أعضاء البرلمان، لسؤاله في البلاغات المقدمة ضده، في حين نرى سيادتك دائما، تطالب الجميع بحسن الخلق وهذا ما نراه من سيادتكم في كل مناسبة، وتطالب كذلك بضرورة تفعيل القوانين واللوائح على الجميع سواسية الصغير قبل الكبير".